لوجود المقارنة لا اسما لعدم الاضافة إليه ولا معنى لعدم التأثير إذ لات تأثير للسبب الداعي فكيف لجزئه وأيضا لما أرادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق علة حكما فقط ﴿ وأما السبب فاعلم أنه لا بد أن يتوسط بينه وبين الحكم علة فإن كانت ﴾ العلة ﴿ مضافة غليه ﴾ أي إلى السبب وحادثة به كوطىء الدابة شيئا فإنه لهلاكه وهذه العلة مضافة إلى سوقها وحادثة به وهو السبب لأن السوق لم يوضع للتلف ولم يؤثر فيه وإنما هو طريق إليه ﴿ فالسبب ﴾ حينئذ ﴿ في معنى العلة ﴾ فيكون له حكم العلة فيما يرجع إلى بدل المحل لا فيما يرجع إلى جزاء المباشرة كالحرمان عن الميراث والكفارة والقصاص ﴿ فيضاف الحكم إليه ﴾ أي إلى السبب ﴿ فيجب الضمان ﴾ لم يقل فيجب الدية لأن المتلف لا يلزم أن يكون إنسانا ﴿ يسوق الدابة وقودها ﴾ ويجب ﴿ بالشهادة بالقياس إذا رجع ﴾ لا يجب ﴿ القصاص ﴾ على الشاهد ﴿ عندنا ﴾ كما إذا شهد أن عمرا قتل زيدا فاقتص ثم رجع الشاهد ﴿ لأنه ﴾ أي لأن القصاص ﴿ جزاء المباشرة ﴾ ولا مباشرة من الشاهد ﴿ وشهادته إنما صارت قتلا ﴾ أي مؤدية إليه ﴿ بحكم القاضي واختيار الولي ﴾ القصاص على الدية ﴿ وإن لم تكن ﴾ العلة المتوسطة بين السبب والحكم ﴿ مضافا إليه ﴾ أي إلى السبب ﴿ تنحو أن تكون ﴾ العلة ﴿ فعلا اختياريا فسبب حقيقي ﴾ فالسبب سبب حقيقي ﴿ لا يضاف الحكم إليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال على مال يسرقه والدال على حصين في دار الحرب ﴾ لأنه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في السرقة والغازي في الدلالة على الحصين فيقطع هذه العلة نسبة الحكم إلى السبب ﴿ ولا ﴾ يضمن ﴿ أجنبي قال لآخر تزوج هذه المرأة فإنها حرة ففعل فاستولدها فإذا هي أمة قيمة الولد بخلاف ما إذا زوجها الوكيل أو الولي على هذا الشرط ﴾ أي شرط أنها حرة فإنه يضمن الوكيل أو الولي قيمة