عليه بالذات ﴿ وفرق بعض مشايخنا بينهما ﴾ أي بين العقلية والشرعية ﴿ فقالوا المعلول يقارن العقليةويتأخر عن الشرعية وأما إسما فقط كالمعلق بالشرط على ما يأتي في أقسام الشرط وأما إسما ومعنى كالبيع الموقوف والبيع بالخيار ﴾ فمن حيث أن الملك مضاف إليه علة إسما ومن حيث أنه مؤثر في الملك علةمعنى لكن الملك يتراخى عنه فلا يكون علة حكما ﴿ على ما ذكرنا ﴾ في آخر فصل مفهوم المخالفة ﴿ إن الخيار يدخل على الحكم فقط ﴾ لا على السبب الذي هو أكثر خطر من الحكم ﴿ ودلالة كونه ﴾ أي كون البيع الموقوف والبيع بالخيار ﴿ علةلا سببا ﴾ وإن كان ا لحكم يتراخى عن العلة اسما ومعنى كما يتراخى عن السبب ﴿ إن المانع إذا زال ﴾ بأن يأذن الملك في بيع الفضولي ويمضي مدة الخيار ﴿ وجب الحكم به ﴾ أي بالملك ﴿ من حين الايجاب ﴾ أي من وقت العقد حتى يملكه المشتري وزوايده المتصلة والمنفصلة في زمان التوقف ﴿ وكالاجارة ﴾ عطف على قوله كالبيع فإنها علة اسما ومعنى ﴿ حتى صح تعجيل الاجرة ولولم يكن كذلك ﴾ لما صح التعجيل كالتكفير قبل الحنث عندنا ﴿ وليست ﴾ الاجارة ﴿ علة حكما لأن المنفعة معدومة ﴾ فيكون الحكم وهو ملك المنفعة متراخيا عن العقد فلا يكون علة حكما ﴿ لكنها ﴾ أي لكن الاجارة ﴿ تشبه الاسباب لما فيها من الاضافة إلى وقت مستقبل ﴾ كما إذا قال في رجب اجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان لا من حين العقد بخلاف البيع الموقوف فإنه إذا زال المانع يثبت حكمه من وقت البيع كما بينا فكانه ليس هناك تخلل زمان ﴿ وكذا كل إيجاب مضاف ﴾ إلى المستقبل صريحا ﴿ نحو انت طالق غدا ﴾ فإنه علة اسما ومعنى لاضافة الحكم إليه وتأثيره فيه لا نحكما لتراخي الحكم عنه لكن يشبه الاسباب ﴿ وكذا النصاب ﴾ علةلوجوبالزكاة اسما ومعنى لتحقق الاضافة والتأثير لا تحكماالتراخي الحكم إلى وجود النماء الذي أقيم حو لأن الحول مقامه ثم ان علة تشبه الاسباب لعدم مقارنة الحم وليس