على وجوده فعلامة } لا يذهب عليك أن العمدة في هذه التقسيمات هو الاستقراء والذي ذكر في صورة الحصر لمجرد الضبط والا فقوله وإلا فلا أقل الخ مم لجواز التعلق بوجه ىخر مثل المانيعية كتعلق النجاسة لصحبة الصلاة ﴿ أما الركن فقد ظهر حده مما تقدم وقد شنع بعض الناس على اصحابنا فيما قالوا الاقرار ركن زايد ﴾ ووجه التشنيع إن قولنا ركن زايد بمنزلة قولنا ركن ليس بركن لأن الزايد خارج والركن داخل ﴿ فإنه إن كان ﴾ أي الاقرار ﴿ ركنا يلزم من انتفائه انتفاء المركب كما ينتفي العشرة بانتفاء الواحد فنقول الركن الزيد شيء اعتبره الشارع في وجود المركب ﴾ لا في حكمه ﴿ لكن إن عدم بناء على ضرورةجعل الشارع عدمه عفوا واعتبر المركب موجودا حكما ﴾ فصار شبيها بالامر الخارج عن المركب فسمى زايدا بهذ ... ا الاعتبار وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالاقرار في الايمان وقد يكون باعتبار الكمية كالاقل في المركب منه ومن الاكثر وإليه أشار بقوله ﴿ وقولهم للأكثر حكم الكل من هذا الباب وهذا نظير أعضاء الانسان فالرأس ركن ينتفي الانسان ﴾ أي حكم من الحياة وتعلق الخطاب ونحو ذلك ﴿ بانتفائه والبدر ركن لا ينتفي بانتفائه ولكن ينتقص وأما العلة ﴾ وهي ا لخارج المؤثر إلا أن لفظ العلة يطلق على معان آخر بحسب الاشتراك والمجاز فيقسم إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما أو الأسد إلى السبع والرجل الشجاع باعتبار ما يطلق عليه اللفظ وبيانه أنهم اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور وهي إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصوله معها فيالزمان وأشار على هذ ... ا بقوله ﴿ وأما علة اسما ومعنى وحكما أي يضاف الحكم إليها بلا واسطة ﴾ هذا تفسير العلةاسما ﴿ وهي مؤثرة فيه ﴾ هذا تفسير العلة معنى ﴿ ولا يتراخى الحكم عنها ﴾ هذا تفسير العلة حكما ﴿ كالبيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص فعندنا هي مقارنة للمعلول ﴾ بالزمان ﴿ كالعقلية ﴾ وإن كانت متقدمة