يدل على التفويض إلى رأيه عم { وقالوا في جواب ما ذكر ﴿ لعلها ﴾ أي لعل تلك الصور الدالة على التفويض ﴿ ثبتت بنصوص محتملة للإستثناء ﴾ مثل أن أوحى إليه قبل قتل النظرا قتله إلا أن ينشدا بنته فح جاز لك إبقاؤه وأوحى إليه أن اكتب الحج على الناس مرة إلا أن يكون استثناء الأتذخر بوحي سريع ﴿ ولا يخفى ما فيه من البعد وتوقف الشافعي ﴾ في هذه المسألة لأنه لم يظفر على ما يصلح دليلا على شيء من الطرفين ﴿ والظاهر من سؤال عثمان رضيه وجواب الرسول عم في تقسيم سهم ذوي القربى هو الوقوع ﴾ روى عن جبير بن معظم رضيه قال لم قسم رسول الله عم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان رضي رسول الله عم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنوا هاشم لا نكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا يعني بني عبد الشمس وابن نوفل وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال عم إنهم لم يفارقوني في الجاهلية والاسلام وإنما بنوا هاشم وبنوا المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه ولولا عند عثمان وجبير رض2يهما أن التقسيم بمشيته عم لما ساغ لهما السؤال ولو أخطأ في اعتقادهما ذلك لما جاز تقريره عم بالسكوت عند بيان فساده ﴿ فصل في تقليد الصحابي رضيه يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ﴾ احترز به عن مثل سكوت ابن عباس رضيه في مسألة القول ﴿ ولا يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ﴾ احترز به عن مثل سكوت ابن عباس رضيه في مسألة ﴿ ولا يجب إجماعا فيما ثبت الاختلاف بينهم ﴾ لم يقل فيما ثبت الخلاف بينهم لأن المعتبر الاختلاف دون الخلاف ﴿ واختلف فيغيرهما ﴾ وهو ما لم يعلم فيه الاختلاف ولا الاتفاق ﴿ فعند الشافع لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء ﴾ قال الشافعي في القديم قول الصحابي حجة إن انتشر ولم يخالف وفي الجديد لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما آخر وهو المختار كذا في شروح المنهاج