العلو كما شرط المعتزلة ليدخل قول الأدنى والمساوي أفعل استعلاء وفيه نظر لأن الكلام في الاصطلاحي الموجب للامتثال فلا بد من اعتبار العلو في حده لا فيالأمر اللغوي المطلق عن القيدين المذكورين ولا في الأمر العرفي المناسب له اعتبار الثاني دون الأول ﴿ والنهي قول لا تفعل استعلاء ﴾ والمعنىكما سبق فلا تغفل ﴿ ولفظ الأمر ﴾ لم يقل والأمر لأن المتابدر منه المذكور سابقا وهو مسمىالأمر والمراد ههنا الاسم المركب من ر ﴿ حقيقة ف القول ﴾ يعني أنه موضوع له بخصوصه وإنما لم يقل في هذا القول لما عرفت أن في قيد الاستعلاء خلافا فلا يصح قوله ﴿ اتفاقا ﴾ المراد من الاتفاق إجماع الأصوليين قبل ظهور من قال أ،ه مشترك بين القول والفعل معنى قال الآمدي في إحكام الأحكام أنه إحداث قول مخالف للإجماع ﴿ مجاز في الفعل ﴾ لم يقل عن الفعل لأن المراد المجاز المصطلح وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لا المعنى المصدري ﴿ عند الجمهور ﴾ لا لصحة النفي أي ليس ذلك لأنه يصح لغة وعرفا فيمن فعل ولم يقل افعل أن يقال أنه للم يؤمر لعدم انطباقه على المدعي إذ لا دلالة فيه على أن الأمر الذي هو اسم ليس بحقيقة في الفعل بمعنى الشأن إنما دلالة على أن الأمر الذي هو مصدر أمر لا يطلق حقيقة على الفعل الذي هو مصدر فعل ولا يلزم من ثبوت هذا ثبوت ذلاك ﴿ بل لأنه ﴾ أي لأن المجاز ﴿ خير من الاشتراك ﴾ لما فيه من الإخلال بالفهم على ما بين في موضعه ﴿ وعند البعض حقيقة فيه ﴾ أي في الفعل ﴿ أيضا مما يدل على أنه ﴾ أي على أن الأمر ﴿ للإيجاب يدل على إيجاب فعل الرسول عليه السلام لأن فعله أمر حقيقة وكل أمر للإيجاب احتجوا على الأصل ﴾ وهو قوله فاتبعوا أمر فرعون أي أطاعوه فيما أمرهم به والتجوز في الرشيد لازم على كل حال ﴿ وعلى الفرع ﴾ أي احتجوا على الفرع وهو أن فعله عليه السام للإيجاب ﴿ بقوله عليه السلام ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ﴾ لم يقل أصلي لأن فيه حرجا