============================================================ 857 ربع الغهلكات (حتاب ذم الجاه والرياء الدرجة الثانية: الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأضل الدين، وهذا أيضا عظيم عند الله، ولكنه دون الأول بكثير، ومثاله: أن يكون مال الرجل في يد غيره، فيأمره بإخراج الزكاة خوفا من ذمه، والله يعلم أنه لو كان في يده لما أخرجها، أو يذخل وفث الصلاة وهو في جمع، وعادته ترك الصلاة في الخلوة، وكذلك يصوم رمضان، وهو يشتهي خلوة من الخلق ليفطر، وكذلك يخضر الجمعة، ولولا مذمة الناس لم يخضر، أو يصل رحمه، ويبو والديه، لا عن رغبة لكن خوفا من الناس(1)، أو يغزو أو يحج لذلك، فهذا مراء، معه أضل الإيمان بالله، يغتقد أنه لا معبود سواه، ولو كلف أن يعبد(2) غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل، ولكنه يثرك العبادات للكسل، وينشط عند اطلاع الناس فتكون منزلته عند الخلق أحب إليه من منزلته عند الخالق، وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله، ورغبته في مخمدتهم أشد من رغبته في ثواب الله، وهذا غاية الجهل، وما أخدر صاحبه بالمقت: الدرجة الثالثة: أن لا يرائي بالأعمال ولا بالفرائض، ولكن يرائي بالسنن والنوافل التي لو تركها لم يعص، ولكنه يكسل عنها في الخلوة، لفتور رغبته في ثوابها، ولإيثاره لذة الكسل على ما يرجى من الأجر، ثم يبعثه الرياء على الفغل، وذلك كحضور الجماعة في الصلاة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وغسل الميت، والتهجد بالليل، وصيام عرفة وعاشوراء، والإثنين والخميس، فقذ يفعل المرائي جملة من ذلك خوفا من المذمة، أو طلبا للمخمدة، ويغلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض، فهذا أيضا عظيم، ولكنه دون ما قبله، فإن الذي قبله آثر حمد الخلق على حمد الخالق، وهذا أيضا قد فعل ذلك، واتقى ذم الخلق دون ذم الخالق، فكان ذم الخلق عنده أغظم من عقاب الله، وأما هذا فلم يفعل ذلك؛ لأنه لم يخفث عقابا على ترك النافلة لو تركها، ويحتمل أن يكون عقابه نضف عقاب الأول، فهذا هو الرياء بأضول العبادات.