============================================================ (8537 ربع الفهلكات (حتاب ذم الجاه والرياء وكان مالك بن أنس(1) يلبس أجود ثيابه ويتطيب، إذا أراد أن يروي حديث رسول الله وأما العباداث كالضدقة والصلاة والغزو والحج، فللمرائي فيها حالتان: احداهما: أن لا يكون له قضد إلا الرياء المحض دون الأخر، وهذا يبطل عبادته؛ لأن الأعمال بالئيات، وهذا لا يقصد العبادة، ثم لا يقتصر على إحباط عبادته حتى نقول: عاد كما كان قبل العبادة، بل نقول: يعصي بذلك ويأيم لمعنيين: أحذهما: يتعلق بالعباد، وهو التلبيس والمكر؛ لأنه خيل إليهم أنه مطيع بالله تعالى، وهو أنه إذا قصد بعبادة الله سواه فهو مستهزئ، ومثاله مثال من وقف ظول النهار بين يدي الملك، ومراده ملاحظة جاريته، فإن هذا يستهزئ بالملك؛ لأنه لم يقصد التقرب إليه بخذمته، وأي محنة تزيذ على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراعاة عبي ضعيف لا يملك له ضرا ولا نفعا؟ وهل ذلك إلا لأنه ظن أن ذلك العبد أقدر على تخصيل أغراضه من الله تعالى؟ وأنه أؤلى بالتقرب إليه من الله تعالى إذ آئره على ملك الملوك، فجعله مقصود عبادته، ورفعه على المولى؟ ولهذا سماة رسول الله: الشرك الأضغر.

إلا أن بعض درجات الرياء أشد من بعض، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولا يخلو شيء منه عن إثم، ولو لم يكن في الرياء إلا أنه يركع ويسجد لغير الله لكان فيه كفاية، فإنا من لم يقصد التقرب إلى الله فقذ قصد غير الله، إلا أن المرائي يقصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده، بإظهار صورة التعظيم لله، فلذلك يكون شركه خفيا لا جليا، وهذا لا يقع إلا عند من يوهمه الشيطان أن العباد يملكون من ضره ونفعه، ورزقه وأجله، ومصالح حاله(2) ومآله أكثر مما يملك الله تعالى، فذلك عدل بوجهه عن الله إليهم، وأقبل بقلبه عليهم، يستميل ذلك قلوبهم، (1) في (ف): (أنس بن مالك) . وما في الأصل هو الصواب. انظر السير 14/8.

(2) تحرفت في (ف) إلى: (أجله).