============================================================ (1238) منهاج القاصدين وشفيد الصادقين فالجواب: إنه لو كان يشاء إذا شاء، ولا يشاء إن لم يرذ، لكان هذا مزلة القدم، ولكنه يشاء، شاء أم لم يشأ، فليست المشيئة إليه إذ لو كانت المشيئة إليه لافتقرت الى مشيئة أخرى وتتسلسل إلى غير تهاية، وإذا لم تكن المشيئة إليه فمهما وجدت المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها انصرفت القدرة لا محالة، ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة، فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة، والقدرة محركة ضرورة عند انجزام المشيئة والمشيئة تحدت ضرورة في القلب، فهذه ضروريات ترتب بعضها على بعض، وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة، ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدها، ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة فهو مضطر في الجميع فإن قيل: فهذا جبر محض، والجبر يناقض الاختيار، وأنت لا تنكر الاختيار، فكيف تكون مختارا مجبرا؟

فالجواب: إنه لو انكشف لك الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار مجبور لما بينا من آنه يحرك متى يشاء فيفعل.

فإن قيل: هذا فعلنا أو فعل الله سبحانه؟

فالجواب: إنه فعلنا من جهة وفعل الله تعالى من جهة، كما يقال: قتل الأميز فلانا. وإن لم يباشر القتل، فمعنى كون الله تعالى فاعلا أنه المخترع الموجد، ومعنى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلقت فيه القدرة بعد أن خلق الله تعالى فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم، فارتبطت الإرادة بالقدرة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط، وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة، وقد نسب الله تعالى الأفعال تارة إلى الملائكة، وتارة إلى العباد وتارة إليه، لما ذكرنا من المعنى، فقال تعالى: (قل يتوفتكم ملك الموت) [السجدة: 11)، وقال تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها) [الزمر: 42]، وقسال: (فنفخنا فيهكا) [الأنبياء: 91] وقال: يعذبهم الله بأيديكم [التوبة: 14]، وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم (الأنفال: 17]، وقال: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ [الأنفال: 17]، فكل من أضاف الكل إلى الله تعالى فهو المحقق الذي عرف الحق لأهله، وكل من أضافه إلى غيره فهو المتجوز المستعير في كلامه.