============================================================ 212097 وبع النجيات حتاب هفقر وللزهد ما يأخذه، وكأخذ الذي يعطى لصلاحه وهو في الباطن مقارف لمعصية لو عرفها المعطي ما أعطاه.

وإذ قد عرفت أن السؤال يباح لضرورة، فاعلم أن الشيء إنما يكون مضطرا أو محتاجا إليه حاجة مهمة، أو حاجة خفيفة، أو مستغنى عنه، فهذه أربعة أحوال: أما المضطر إليه، فهو سؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتا أو مرضا، وسؤال العارى وبدنه مكشوف ليس له ما يواريه، وهو مباح متى ما وجد بقية الشروط في المسؤول بكونه مباحا، والمسؤول منه بكونه راضيا في الباطن، وفي السائل بكونه عاجزا عن الكسب، فأما من له خط فهو قادر على الكسب بالوراقة(1).

وأما المستغني، فهو الذي يطلب شيئا وعنده مثله، فهذا لا يجوز.

وأما المحتاج حاجة مهمة، كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء، فهو يتأذى بالبرد تأذيا لا ينتهي إلى حد الضرورة، وكذلك من يسأل أجرة الكراء(2) وهو قادر على المشي بمشقة، فهذا سؤال مباح إلا أن تركه أولى.

وأما الحاجة الخفيفة، فمثل سؤاله الأدم وهو واجذ للخيز، وسؤال الرجل المحمل وهو قادر على الراحلة، فهذا مباح مع الكراهة.

وينبغي في مثل هذه المسألة إن يظهر الشكر لله تعالى، ولا يسأل سؤال محتاج بل يقول: أنا مستغن بما أملكه، وإنما رعونة النفس تطالبني بالأذم. فيخرج بهذا من حذ الشكوى، ويسأل أباه أو قريبه أو صديقه الذي لا ينقص بذلك في عينه أو السخي الذي قد أعد ماله للمكارم، فيخرج بذلك من الذل، ولا يعين شخصا بالسؤال؛ بل يلقي الكلام بين جماعة فيخرج بذلك من الإيذاء، إلا أن يكون في الجماعة مرموق بالمال فربما بذل خوفا من الملامة، فإن أخذ ممن يعلم أن باعث الحياء منه أو من الحاضرين حثه على إعطائه لم يجز له الأخذ؛ حكم هذا حكم أخذه المال بالمصادرة، إذ المصادرة تكون بضرب الجلد، وهذا ضرب لباطن القلب (1) الوراقة: مهنة الوراقين وهي النسخ.

(2) اي أجرة كراء دابة يركبها.