============================================================ 107 متهاج قاصدين وشفيد صادقين نقصان ماله، وفي المنع نقصان جاهه، وكلاهما مؤذ والسائل هو السبب في الإيذاء، والإيذاء حرام إلا بضرورة.

وإذا فهمت هذه المحذورات الثلاث فهمت ما ورد من الأحاديث في ذم المسألة مثل ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن علي قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن خمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم" أخرجاه في الصحيحين ( وفيهما من حديثه أيضا عن النبي أنه ذكر التعفف عن المسألة فقال: "اليذ العليا خير من اليد الشفلى، واليذ العليا المنفقة، والسفلى السائلة"(2، .

وفيهما من حديث أبي فريرة عن النبي أنه قال: "لأن يحتطب أحذكم خزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا قيعطيه أو يمنعه"().

وفيهما من حديث خكيم بن جزام قال: سألث رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألثه فأعطاني، ثم قال: "يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد الشفلى". قال حكيم: فقلث: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أززا أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن غمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه: (1) اخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040)، وأحمد (4638)، وقوله: لامزعة لحم"، أي: القطعة اليسيرة من اللحم، والمراد أنه يجيء ذليلا لا جاه له ولا قدر، أو أنه يعذب تى يسقط لحم وجهه، وذلك لأنه صرف ماء وجهه بسؤال الناس (2) أخرجه البخاري (1361) و(1403)، ومسلم (1035).

(3) أخرجه البخاري (1470) و(4 207) و(4 237)، ومسلم (1042) (107).