============================================================ (1205) ربع النجيات كتاب الفقر والزهد بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه اعلم أنه قد وردت مناه في السؤال وتشديدات، وورد فيه ترخيص، فروى آبو داود في سننه من حديث الخسين بن علي عن النبي أنه قال: "للسائل حق، وإن جاء على فرس"(1). ومن حديث أم بجيد أنها قالت : يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه فقال: "إن لم تجدي له شيئا إلا ظلفا محرقا، فادفعيه إليه"(2).

ولو كان السؤال حراما مطلقا لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه، والإعطاء إعانة، وكشف الغطاء في هذا أن نقول: السؤال حرام في الأصل، وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة، فإن كان عنها بد فهي حرام، وإنما قلنا: ان الأصل فيه التحريم؛ لأنه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة: الأول: إظهار الشكوى من الله تعالى، إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله عنه، وهو عين الشكوى، وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعا على سيده، فكذا سؤال العباد تشنيع على الله تعالى، وهذا ينبغي آن يحرم ولا يحل إلا بضرورة، كما تحل الميتة.

والثاني: أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى، وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله، بل عليه أن يذلها لمولاه، فإن فيه عزه، فأما جميع الخلق فإنهم عباد مثله. فلا ينبغي أن يذل لهم إلا بضرورة، وفي السؤال ذل للسائل بالإضافة إلى المسؤول: والثالث: أنه ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن ظيب قلب منه، فإن بذل حياء من السائل أو رياء، فهو حرام غلى الآخذ، وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء، ففي البذل (1) آخرجه أحمد (1730)، وابن خزيمة (468)، وأبو يعلى (2784).

(2) أخرجه أحمد (27150)، وأبو داود (1667)، والترمذي (265)، وابن حبان (3373).