============================================================ (1018 منهاج القاصدين وضقيد الصادقين القيامة فتوضع في موازين أرباب المظالم، فإنها إن لم تف حسناته أخذ من سيئات المظلومين قوضعت فوق سيئاته، هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته.

فأما الأموال الحاضرة فليرد إلى الملاك ما يعرف مالكه، فإن لم يعرفه ولا ورثته تصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام عرف قدر الحرام بالاجتهاد وتصدق بذلك المقدار، كما سبق بيانه في كتاب الحلال والحرام.

وأما الجناية على القلوب بالايذاء فمشافهة الناس بما يسوؤهم، فليطلب كل واحد منهم وليستحله، وليعرف قدر الجناية فإن الاستحلال المبهم لا يكفي، وربما لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلال إلا أن تكون تلك الجناية إذا ذكرت كثر الأذى، كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه، أو كزناه بجاريته، فليجتهد في التلطف به والإحسان إليه، ثم ليستحله، ولا بد أن يتقي في مثل هذا مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة، فأما من مات من هؤلاء الغرماء فقد فات أمره، فلا يتدارك الحال إلا بتكثير الحسنات (التؤخذ منه عوضا في يوم القيامة، فلا خلاص إلا برخحان الحسنات1)، ويدل عليه حديث أبي سعيد أن رجلا قتل مئة نفس وأنه لما كان أقرب إلى موطن الخير بيسير غفر له، وقد تقدم الحديث آنفا(2)، وبهذا يعرف أنه لا خلاص إلا برجحان ميزان الحسنات ولو يمثقال، فلا بد للتائب من تكثير الحسنات، هذا حكم القصد المتعلق بالماضي: وأما العزم المرتبط في الاستقبال؛ فهو أن يعقد مع الله تعالى عقدا مؤكدا، ويعاهده بعهد وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها، كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره مثلا، فيعزم عزما جزما أنه لا يتناول الفاكهة ما لم يزل مرضه. فإن هذا العزم يتأكد في الحال، وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثاني الحال، ولكن لا يكون تائبا ما لم يتأكد عزمه في الحال، ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت، وقلة الأكل والنوم، وإحراز قوت حلال، فإن كان له مال موروث حلال، أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الكفاية فليقتصر (1-1) سقط من (ف).

(2) في باب بيان آن التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة