============================================================ منهاج القاصدين وشقيد الصادقين 102 تختلف الشرائع في مثله، وإذا لم يجعل الغصب الذي هو أكل مال الغير بغير رضاه وبغير رضا الشرع من الكبائر، فاكل الربا أكل برضا المالك دون رضا الشرع، وإن عظم الشرغ الربا بالؤجر عنه، إلا أن اكثر ميل الظن إلى أنه غير داخل في الكبائر ، بل ينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلاف الشرائع فيه ليكون ضروريا في الدين.

فيبقى مما ذكره أبو طالب المكي القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين.

فأما القذف، فالقياس بمجرده لا يدل على أنه من الكبائر، وقد عذوا كل ما يجب به الحد كبيرة فإذا يلتحق بالكبائر في حق من عرف حكم الشرع، فأما من ظن أن له أن يشهد وحده أو ظن أنه يساعده على الشهادة غيره، فلا ينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر.

وأما الشرب لما يزيل العقل، فإنه جدير أن يكون من الكبائر؛ لأن العقل محفوظ كما أن النفس محفوظة، بل لا خير في الثفس دون العقل، وإيجاب الحذ به دليل على تعظيم أمره.

أما السحر، فإن كان فيه كفر خرج بصاحبه إلى الكفر، وإلا فعظمته بحسب الضرر الذي يتولد منه هلاك نفس أو مرض أو غيره.

وأما الفرار من الزحف وغقوق الوالدين؛ فالأحاديث المتقدمة تدل على أنهما من الكبائر.

فإن قيل: فإذا لم تعرف الكبائر يقينا، فكيف ورد الشرغ بذكرها ؟

فالجواب: أن الكبيرة لا يتعلق حكمها بالدنيا، فجاز تطرق الإبهام إليها ليكون الناس على وجل.

فإن قيل: فالشهادة لا تقبل إلا ممن يجتنب الكبائر (1 والورع عن الصغائر ليس شرطا في قبول الشهادة وهذا من أحكام الدنيا(1) .