============================================================ 10 وبع للنجيات كتاب التوبة العيش إلا بها، بل كيف يتم النظام مع إباحة الزنا ولا تنتظم أمور البهائم ما لم يتميز الفحل منها بإناث عن سائر الفحول ؟! ولذلك لا يتصور أن يكون الزنا مباحا في شرع.
وينبغي أن يكون الزنا في الوتبة دون القتل؛ لأنه ليس يفؤت دوافع الوجود، ولا يمنع أصله، ولكنه يفوت تميز الأنساب، ويوجب الخصومة، وينبغي أن يكون أشد من اللواط؛ لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين، فيكثر وقوعه، ويعظم أثر الضرر بكثرته.
الرتبة الثالثة: الأموال، فإنها معايش الناس، فلا يجوز تسليط الناس على تناولها كيف شاؤا حتى بالاستيلاء والسرقة، بل ينبغي أن تحفظ لتبقى ببقائها النفوس، إلا أن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها، وإن أكلت أمكن تغريمها، فليس يعظم الأمر فيها، بلى إذا جرى تناولها بطريق يعسر الثدارك له، فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر، وذلك بأربع طرق: إحداها: السرقة، فإنه إذا لم يطلع عليه غالبا فكيف يتدارك.
والثاني: أكل مال اليتيم، والولي مؤتمن فيه، وليس له خصم سوى اليتيم، وهو صغير لا يعرف ذلك، فتعظيم الأمر فيه واجب، بخلاف الغصب؛ لأنه ظاهر يعرف، وبخلاف الخيانة في الوديعة، فإن المودع خصم ينتصف لنفسه: الثالث: تفويتها بشهادة الزور.
والرابع: جخد الوديعة وغيرها باليمين الغموس:.
فإن هذه طرق لا يمكن فيها الثدارك، ولا يجوز أن تختلف الشرائع في تحريمها أصلا، وبعضها أشد من بعض، وكلها دون الرتبة الثانية(1) المتعلقة بالنفوس، وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر، وإن لم يوجب الشرع الحد في بعضها، ولكن قد كثر الوعيد عليها، وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها، وأما أكل الربا فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشرع، ولا يبعد أن (1) تحرفت في (ف) إلى: "الثالثة".