ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء، ولا بالتحري سواء كن محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم، وقالوا لو طلق إحدى زوجتيه مبهما

حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطء إحداهما تعيينا لطلاق الأخرى.

ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار،

على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى، وأما الشيخان فقالا ببطلان النكاح.

قال في المجمع من فصل نكاح الكافر: لو أسلم وتحته خمس، أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح، وإن رتب فالأخير، وخيره في اختياره أربعا مطلقا أو إحدى الأختين،

والبنت أو الأم (انتهى)

ومنها لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض

حرم للاحتمال، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:

الأولى: من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي، فإنه يحل نكاحه وذبيحته، ويجعل كتابيا ولا يقتضي أن يجعل مجوسيا، وبه قال الشافعي عليه السلام.

ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم؛ لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرا للصغير، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له

الثانية: الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا، وبعضها نجسا ، والأقل نجس فالتحري جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أن يريق الكل، ويتيمم كما إذا كان الأقل طاهرا

عملا بالأغلب فيهما.

الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان الأكثر نجسا أو لا.

والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير، وهو التيمم.

وهذا كله في حالة الاختيار،

وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم.

وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره، فيحل إن

كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن.

وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة: لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر، وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره.

قال بعضهم: يتحرى، وقال بعضهم: لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه، وهذا في حالة الاختيار،

وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا (انتهى) .