الذخيرة والولوالجية، وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل له، ولا يحل للفراش تناول المعلوم (انتهى) .

وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف، وإحداث المرتبات بالأولى، وإن فعل القاضي، وإن وافق الشرع نفذوا لا رد عليه، والله سبحانه تعالى أعلم.

القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

وبمعناها:

"ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم "

والعبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة ﴿ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال﴾ .

قال العراقي: لا أصل له وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا.

ف

من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم،

وعلله الأصوليون بتقليل النسخ؛ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ

لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جعل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للإباحة الأصلية، ثم يصير منسوخا بالمبيح.

ولو جعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح، وهو لم ينسخ شيئا؛ لكونه على وفق الأصل

وفي التحرير يقدم المحرم تقليلا للنسخ واحتياطا، وقد أوضحناه في شرح المنار في باب التعارض، ومن ثمة قال عثمان رضي الله عنه، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية

فالتحريم أحب إلينا.

وذكر بعضهم أن من هذا النوع حديث ( ﴿لك من الحائض ما فوق الإزار﴾ ) وحديث ( ﴿اصنعوا كل شيء إلا النكاح﴾ ) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة.

والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله، وخص محمد رحمه الله شعار الدم، وبه قال أحمد عملا بالثاني.

ومنها لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل، كما قدمناه في قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم

ومنها من أحد أبويه مأكول، والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح.

فإذا نزا كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد

، وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا