لم تكن صحيحة من الابتداء، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوت شرط فإنه ينقض قضاؤه،

والثانية: إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل

فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة.

والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها

تنبيهات:

الأول: كثر في زماننا، وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من بيع ونكاح، وإجارة ووقف، وإقرار وحكم بموجبه.

فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر؟

فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم يمنعه، وإلا فلا يكون حكما صحيحا تمسكا بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاويه من أن شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة.

فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما.

وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه.

وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار، ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع، ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة. الثاني: لو قال الموثق، وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية.

فهل يكتفي به؟

فأجبت مرارا بأنه لا يكتفي به، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات.

ولو كتب في السجل: ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا.

لا يصح ما لم يبين الأمر على التفصيل، ثم قال، وحكى أنه لما استقصى قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لا، فأوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها بنعم؛ فقال: إنكم لا تفسرون الشهادة، وقبلك القاضي علي السغدي وقبله شيخنا أبو علي النسفي، وكان لا يخفى عليهما؛ فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير.

وعن السيد الإمام أبي شجاع قال: كنا نتساهل في ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها صحيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار (انتهى) .

وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات: الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل: لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي