قاعدة فيها أيضا

الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض، فلو اغتاظ من إنسان فحلف أنه لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له شيئا بمائة درهم لم يحنث ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر، أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة لكن لا حنث بلا لفظ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث

وتمامه في تلخيص الجامع الصغير وشرحه للفارسي

فروع:

لو كان اسمها طالقا، أو حرة فناداها إن قصد الطلاق، أو العتق وقعا، أو النداء فلا، أو أطلق فالمعتمد عدمه ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاستئناف وقع الكل، أو التأكيد فواحدة ديانة، والكل قضاء

وكذا إذا أطلق ولو: قال أنت طالق واحدة في ثنتين

فإن نوى مع ثنتين دخل بها أولا وإلا

فإن نوى وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة

كما إذا نوى الظرف، أو أطلق ولو نوى الضرب، والحساب فكذلك

وكذا في الإقرار ولو قال: أنت علي مثل أمي، أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف حكمه، فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام، وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميعها، وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما وقال محمد رحمه الله: هو ظهار وإن عنى به التحريم لا غير فعند أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعند محمد رحمه الله ظهار ولو قال: أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا، أو طلاقا فهو على ما نوى، وإن لم ينو فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء

وعلى قول محمد رحمه الله ظهار.

ومنها لو قرأ الجنب قرآنا فإن قصد التلاوة حرم، وإن قصد الذكر فلا ولو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنازة إن قصد الدعاء والثناء لم يكره وإن قصد التلاوة كره

عطس الخطيب: فقال: الحمد لله: إن قصد الخطبة صحت، وإن قصد الحمد للعطاس لم تصح.

ذبح فعطس وقال: الحمد لله فكذلك ، ذكر المصلي آية لو ذكر، أو قصد به جواب المتكلم فسدت وإلا فلا

تكميل في النيابة في النية

قال في تيمم القنية: مريض يممه غيره فالنية على المريض دون التيمم، وفي الزكاة قالوا المعتبر نية الموكل، فلو نواها ودفع الوكيل بلا نية أجزأته كما ذكرناه في الشرح، وفي الحج عن الغير الاعتبار لنية المأمور، وليس هو من باب النيابة فيها؛ لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته