يوم الشك أنه إن كان من شعبان فنفل وإلا فمن رمضان صحت نيته كما بيناه في الصوم وينبغي على هذا أنه لو كانت عليه فائتة فشك أنه قضاها، أو لا فقضاها، ثم تبين أنها كانت عليه

لا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعيينها.

ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزه أخذا من قولهم كما في فتح القدير: لو صلى الفرض وعنده أن

الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل لا يجزيه، وفي خزانة الأكمل: أدرك القوم في الصلاة، ولا يدري أنها المكتوبة، أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها يعني العشاء

فإذا هو في العشاء صح، وإن كان في الترويحة يقع نفلا.

عقب النية بالمشيئة فقدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم يبطل، وإن كان يتعلق بالأقوال كالطلاق، والعتاق بطل

النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن، وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية.

وقيل بركنيتها

قاعدة في الأيمان

تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء وعند الخصاف يصح قضاء أيضا فلو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم: قال نويت من بلدة كذا لم يصح.

من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم

والفتوى على ظاهر المذهب، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به، كذا في الولوالجية.

ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر وقال:

عنيت به الرجال دون النساء دين بخلاف ما لو قال: نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله: نويت النساء دون الرجال، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق، والعتاق.

وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن.

قاعدة فيها أيضا

اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما كما في الخلاصة