فمقتضاه أن الواعظ إذا كان في دار طلقت، وإن كان في الجامع، أو السكة فعلى الخلاف، والأولى تخريجها على مسألة اليمين لو حلف لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم قالوا حنث، وإن نواهم دونه دين ديانة لا قضاء (انتهى) .

فعند عدم نية الواعظ يحق الطلاق عليها، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيدا فيهم، أو لا

وتتفرع على هذا فروع لو قال لها: يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد

الطلاق قالوا: لا يقع كيا حر، وهو اسمه كما في الخانية وفرق المحبوبي في التلقيح بين الطلاق فلا يقع، وبين العتق فيقع خلاف المشهور.

ولو نجز الطلاق، وقال: أردت به التعليق على كذا لم يقبل

قضاء ويدين، ولو قال: كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غيرك فلانة لم يقبل كذلك، وفي الكنز لو قالت: تزوجت علي، فقال: كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة، وفي شرح الجامع لقاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق وبه أخذ مشايخنا، وفي المبسوط: وقول أبي يوسف رحمه الله أصح عندي ولو قيل له: ألك امرأة غير هذه المرأة فقال: كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية.

وقد فرق بعض الفضلاء قائلا: لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية؛ لأن قول السائل ألك امرأة غير هذه؟ اشتمل على الصارف، وهو قوله: غير هذه فكأنه قال: كل امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد؛ لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور، وهي مسألة يقال: تغد معي؛ فقال: إن

تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال ، أو جعل المراد منه إن تغديت معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها: تزوجت علي امرأة، فقال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق، فلا تطلق المخاطبة، والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه وجيه. وفي الكنز كل مملوك لي حر، عتق عبده القن وأمهات، أولاده ومدبروه، وفي شرح الزيلعي: ولو قال: أردت به الرجال دون النساء دين، وكذا لو نوى غير المدبر، ولو قال: نويت السود دون البيض، أو عكسه لا يدين؛ لأن الأول تخصيص العام والثاني تخصيص الوصف،

ولا عموم لغير اللفظ، فلا تعمل فيه نية التخصيص

ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين وفي الكنز: إن لبست، أو أكلت، أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا ولو زاد ثوبا، أو طعاما، أو شرابا دين، وفي المحيط: لو نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما وجميع مياه العالم في: لا يشرب شرابا

يصدق قضاء (انتهى)

وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا.