نقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة، فقيل: إلى الثناء، وقيل: إلى التعوذ، وقيل: إلى الركوع وقيل إلى الرفع، والكل ضعيف، والمعتمد أنه لا بد من القران حقيقة، أو حكما،
وفي الجوهرة: ولا معتبر بقول الكرخي.
، وأما النية في الوضوء فقال في الجوهرة: إن محلها عند غسل الوجه.
وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين؛ لينال ثواب السنن المتقدمة على غسل الوجه، وقالوا: الغسل كالوضوء في السنن وفي التيمم ينوي عند الوضع على الصعيد
ولم أر وقت نية الإمامة
للثواب، وينبغي أن تكون وقت اقتداء أحد به لا قبله كما أنه ينبغي أن تكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم، وإن كان في أثناء صلاة الإمام، هذا للثواب وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير: والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام، فإن نوى حين وقف.
عالما بأنه لم يشرع، جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه قيل: لا يجوز
، وأما نية التقرب لصيرورة الماء مستعملا فوقتها عند الاغتراف، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب؛ لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم، وقد جوزوا التقديم
على الأداء لكن عند العزل، وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء؟
فقال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية، ثم نوى بعده، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز، وإلا، فلا، وأما صدقة الفطر.
فكالزكاة نية ومصرفا قالوا: إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة
، وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا، أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو إما أن يكون أداء رمضان، أو غيره، فإن كان أداء رمضان جاز نية متقدمة من غروب الشمس وبمقارنة، وهو الأصل
وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين، وإن كان غير أداء رمضان من قضاء، أو نذر، أو كفارة فيجوز بنية متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر
ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر؛ لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان، وإن كان نفلا فرمضان أداء
وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام، وهو النية عند التلبية، أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي فلا يمكن فيه القران والتأخير؛ لأنه لا تصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام، وهي ركن فيه، أو شرط على قولين.