فإنه يرفض إحداهما ويمضي في الأخرى ويقضي التي مضى فيها

وحجة وعمرة مكان التي رفضها، ولو قتل صيدا فعليه قيمتان، أو أحصر، فدمان وعلى هذا الخلاف، إذا أهل بعمرتين معا، أو على التعاقب بلا فصل، وأما إذا نوى عبادة، ثم نوى، في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها، فإن كبر ناويا للانتقال عنها إلى غيرها، صار خارجا عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا،

كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر، وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز

# فائدة:

يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية، وإن لم يكن في العبادات ما لو قال لزوجته: أنت علي حرام ناويا الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه: أنتما علي حرام ناويا في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الظهار.

وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط

# السابع: في وقتها

الأصل أن وقتها أول العبادات، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في الصلاة: لو نوى قبل الشروع فعن محمد رحمه الله لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر، أو العصر مع الإمام، ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا، أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، كذا في الخلاصة، وفي التجنيس إذا توضأ في منزله ليصلي الظهر، ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية، فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك

هكذا قال محمد رحمه الله في الرقيات؛ لأن النية المتقدمة على الشروع تبقى إلى وقت الشروع حكما كما في الصوم، إذا لم يبدلها بغيرها.

وعن محمد بن سلمة: إن كان

عند الشروع بحيث لو سئل: أية صلاة تصلي يجيب على البداهة من غير تفكر، فهي نية تامة، ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز، وفي فتح القدير فقد شرطوا عدم ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة مع العلم بأنه يتخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة، وهو ليس من جنسها، فلا بد من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الأعراض بخلاف ما لو اشتغل بكلام، أو أكل، أو تقول: عد المشي إليها من أفعالها غير قاطع للنية، وفي الخلاصة أجمع أصحابنا، أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع، ولا يكون شارعا بنية متأخرة؛ لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية، فكذا الباقي لعدم التجزي، ونقل ابن وهبان اختلافا بين المشايخ خارجا عن المذهب موافقا لما