وأما التيمم فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل.

وقدمنا أن نية رفع الحدث كافية وعلى هذا الشروط كلها لا تشترط لها نية الفرضية لقولهم إنما يراعى حصولها لا تحصيلها.

وكذا الخطبة لا تشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنفل بها وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به ولذا لا تعاد نفلاولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية وينبغي أن لا تشترط لكونها غير فرض في حقه لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا التي فرضها الله تعالى على المكلف في هذا الوقت.

ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين وفرض الكفاية فيه والظاهر عدم الاشتراط

وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شك إنها جائزة لا فرض.

لقولهم بسقوط الفرض بالأولى، فعلى هذا ينوي كونها جائزة لنقض الفرض على أنها نفل تحقيقا وأما على القول بأن الفرض لا يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية الفرضية.

وأما نية الأداء والقضاء ففي التتارخانية إذا عين الصلاة التي يؤديها صح.

نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء: أن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس؛ وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا تشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات

وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس لأنها إذا فاتت مع الإمام يصلي الظهر، وأما ما يوصف بهما كصلاة الخمس فقالوا لا تشترط أيضا.

قال في فتح القدير لو نوى الأداء.

على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه.

وفي البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي التتارخانية

كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا، فإذا هو قد خرج.

المختار الجواز واختلفوا أن الوقتية هل تجوز بنية القضاء؟ والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار.

وذكر في كشف الأسرار وشرح أصول فجر الإسلام أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة.

كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق

وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع صومه بشهر رمضان.

وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم