الأولى: ولاية الأب والجد؛ وهي وصف ذاتي لهما، ونقل ابن السبكي الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا

الثانية: السفلى؛ وهي ولاية الوكيل؛ وهي غير لازمة فللموكل عزله إن علم، وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله.

الثالثة: الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل نفسه

الرابعة: ناظر الوقف.

واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف عزلا بلا اشتراط، ومنعه الثالث، واختلف التصحيح المعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني.

وأما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية،

وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه، ولو كان منصوبه (انتهى) .

وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل المقيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه.

وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله (انتهى)

القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه

صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع:

منها في باب قضاء الفوائت قالوا: لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر؛ فإذا بطل ينظر، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط

وتمامه في شرح الزيلعي

ومنها لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه، كذا في الخلاصة.

ومنها لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا.

وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:

الأولى: لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا

الثانية: لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد.

الثالثة: لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ.

الرابعة: صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزه فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة.

والثالثة: تقتضي أن تحمل مسألة