تنبيه آخر:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى، والتركات، والأوقاف مقيد بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من كتاب الوصايا: أوصى أن يشتري بالثلث قنا، ويعتقه؛ فبان بعد الائتمار، والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما بالعهدة، وإعتاقه لغو لتعدي الوصية، وهي الثلث بعد الدين.

قال الفارسي شارحه: وأما إعتاقه فهو لغو؛ لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة؛ لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر، ولم يوجد النظر فيلغو (انتهى) .

وفي قضاء الولوالجية: رجل أوصى إلى رجل، وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء بلدة كذا بمائة دينار، وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة، وله بتلك البلدة غريم له عليه الدراهم، ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا، فأمر القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم إلى الفقراء، فالدين باق عليه، وهو متطوع في ذلك، ووصية الميت قائمة (انتهى) .

وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع.

وصرح في الذخيرة، والولوالجية، وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك، ولم يحل للفراش تناول المعلوم (انتهى) .

وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى؛ لأن المسجد مع احتياجه للفراش لم يجز تقريره؛ لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من الوظائف لا يحل بالأولى.

وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى، وقد سئلت عن

تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره، وقطع الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره؛ فحينئذ يلزم.

وهي في أوقاف الخصاف، وغيره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح، ولم يحل،

وكذا إن كان من وقف الفقراء، وقرره لمن يملك نصابا.

ثم سئلت: لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضا

لما في التتارخانية: إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشتري به المتولي مستغلا.

وصرح في البزازية وتبعه في الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض، وقف لوقف آخر اتحد، واقفهما أو اختلف (انتهى) .