عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء الفتوح فضل وقال: لا أجعل من قاتل مع غير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه؛ ففرض لأهل السوابق، والقدم من المهاجرين، والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا أربعة آلاف درهم، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر بدون ذلك؛ أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق (انتهى) .

وفي القنية من باب ما يحل للمدرس، والمتعلم: كان أبو بكر رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على قدر الحاجة والفقه، والفضل؛ والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة (انتهى)

، وفي البزازية: السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا، لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (انتهى)

تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه،

فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات: وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف (انتهى) وقال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف: ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد فرق أو أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم، قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوة، وذلك لا يضر بالمار، والناس ينفذ أمر السلطان فيها.

وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمر السلطان فيها (انتهى) .

وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمر السلطان فيها. (اه) .

وفي صلح البزازية: رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن يكتب في الديوان اسم أحدهما، ويأخذ العطاء، والآخر لا شيء له من العطاء، ويبذل له من كان العطاء له مالا معلوما، فالصلح باطل، ويرد بدل الصلح، والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له؛ لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق، وإثبات غير المستحق مقامه (انتهى) .