الهمام فقال في فتح القدير 166/6 : « وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا...، ثم قال: واعلم أن السمع ظاهر في منع بيع اللحم بالحيوان. اه

14- ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة المملوك عموما، أما ابن الهمام فقال في فتح القدير 74/6،: «وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله، وقال أحمد: تقبل على الأحرار والعبيد...، والمعول عليه في المنع: عدم ولايته على نفسه، وما هو إلا معنى ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد، وتمام تمييزه...»، ثم ناقش أدلة الحنفية المانعين وقال: «وعدم ولايته على نفسه لعارض يخصه من حق المولى، لا لنقص في عقله، ولا خلل في تحمله وضبطه: فلا مانع». اه

وهكذا بعد عرض رأي ابن الهمام في هذه المسائل يأتي السؤال التالي : ما هو موقف من جاء بعده من كبار فقهاء الحنفية منها، وهل تصبح آراؤه فيها هي الراجحة في المذهب المفتى بها، أم يبقى المفتى به في المذهب كما هو الرسم?

ومما وقفت عليه في الجواب عن هذا السؤال ما نقله الشهاب المرجاني قائلا: وقد أفاد العلامة قاسم بن قطلوبغا الجمالي في فتاواه أنه لا يعمل بأبحاث شيخه». اه

وأما عبارة ابن عابدين فقال: «قال العلامة قاسم: لا عبرة بأبحاث