41 الذي أدين الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم. اه

10- ذهب الحنفية إلى اشتراط الحرية في الشاهد على النكاح، أما ابن الهمام فلم يشترطها، حيث قال في فتح القدير112/3 : «فحاصله أن اشتراطها إنما هو لإظهار الخطر ، ولا خطر في إحضار مجرد العبيد والصبيان، وكذا أهل الذمة في أنكحة المسلمين، وكذا النساء منفردات عن الرجال، فشمل هذا الوجه نفي شهادة الكل، وعلى اعتباره الأولى أن ينفي شهادة السكارى حال سكرهم وعربدتهم وإن كانوا بحيث يذكرونها بعد الصحو ، وهذا الذي أدين الله به. اه

11- ذهب الحنفية إلى أن مدة إيلاء الأمة شهران، حيث تتنصف بالرق، أما ابن الهمام فقال في فتح القدير ،/53 : «وعند مالك والشافعي رحمهما الله تستوي مدة إيلاء الحرة والأمة...، والأوجه: الاستواء؛ لعموم نص الإيلاء». اه

12- ذهب الحنفية إلى عدم جواز المن على الأسارى، وهو أن يطلقهم الإمام إلى دار الحرب بغير شيء، أما ابن الهمام في فتح القدير 221/5 فقال : «وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله، خلافا للشافعي، ثم استدل للشافعي القائل بالجواز، وناقش أدلة المانعين، ثم قال : «والعجب من قول شارح بهذا لا يثبت المن...، وكونه لم يقع: لا ينفي جوازه شرعا، وهو المطلوب. اه

13- ذهب الحنفية إلى جواز بيع اللحم بالحيوان، سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا، مساويا لما في الحيوان من اللحم أو لا، وفصل محمد فقال: إن باعه بلحم غير جنسه: جاز، وإلا : لا، أما ابن