وعلى هذا، فما ذكره في جوامع الفقه، والمحيط من أنه إنما ينزع إذا تمت - المدة - إذا لم يخف ذهابهما من شدة البرد، فإن خافه: فله أن يمسح مطلقا: فيه نظر، فإن خوف البرد لا أثر له في منع السراية، كما أن عدم الماء لا يمنعها، فغاية الأمر: أنه لا ينزع، لكن لا يمسح، بل يتيمم لخوف البرد، والله سبحانه أعلم. اه

4- ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المصلي يسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما: جاز عنده، وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، وقولهما رواية عنه، كما في الهداية مع فتح القدير 264/1، والدر المختار مع ابن عابدين 244/3، لكنه في فتح القدير 264/1 رجح وجوب ذلك، فقد قال بعد ذكره للأدلة: «فالحق أن مقتضى الحديث، ومقتضى المواظبة المذكورة: الوجوب، ولا يبعد أن يقول به أبو حنيفة، وتحمل الكراهة المروية عنه على كراهة التحريم.

وعلى هذا فجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الأخرى الموافقة لقولهما: لم توافقه دراية، ولا القوي من الرواية.

هذا، ولو حمل قولهما: لا يجوز الاقتصار إلا من عذر: على وجوب الجمع: كان أحسن، إذ يرتفع الخلاف». اه

قلت: لكنه في زاد الفقير في باب أركان الصلاة ص،12 قال: ويكفي فيه - أي السجود - وضع جبهته بالاتفاق.

وكذا الأنف: عنده، وعندهما: لا يكفي إلا من عذر.

وروي عنه قولهما، وعليه الفتوى». اه