ولكن اقول لا يعتبر شرعا قلنا دعوى عدم الاعتبار بعد وجود الحقيقة إما لعدم اهلية الصحة وهو منتف لانه جعل اهلا للنوبة كما في يحيى عليه الصلاة والسلام وهي فرغ الإيمان والاتفاق على اهليته للصلاة والصوم حتى يصحان منه ويثاب عليهما واما لعدم اهلية الوجوب فنلتزمه والكلام ليس فيه كما ذكرنا آنفا واما لحاجز شرعي وهو منتف ولا يليق أن يثبت شرعا منع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى مع عقليته ومعرفته نعم مقتضى الدليل أن يجب عليه بعد البلوغ فيجب القصد إلى تصديق واقرار يسقط به ولا يكفيه استصحاب ما كان عليه من التصديق والاقرار غير المنوي به اسقاط الفرض كما انه لو كان يواظب الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما كان يفعل بل لا يكفيه بعد بلوغه منها إلا ما قرنه بنية أداء الواجب امتثالا لكنهم اتفقوا على انه لا يجب بل يقع فرضا قبل البلوغ إما عند فخر الإسلام فلأنه يثبت اصل الوجوب به على الصبي بالسبب وهو حدوث العالم وعقلية دلالته دون وجوب الاداء لانه بالخطاب وهو غير مخاطب فإذا وجد بعد السبب وقع الفرض كتعجيل الزكاة واما عند شمس الأئمة فلا وجوب اصلا لعدم حكمه وهو وجوب الاداء فإذا وجد وجد وصار كالمسافر يصلي الجمعة يسقط فرضه وليست الجمعة فرضا عليه لكن ذلك للترقية عليه بعد سببها فإذا فعل تم ولا نعلم خلافا بين المسلمين في عدم وجوب نية فرض الإيمان بعد بلوغ من حكم بصحة اسلامه صبيا تبعا لأبويه المسلمين أو لاسلامه وابواه كافران ولو كان ذلك فرضا لم يفعله أهل الإجماع عن آخرهم واما قوله يشو بها ضرر قلنا ما تتعلق به السعادة الابدية ويزول به توقع مضرة ابدية من رد اسلامه ليستمر على الكفر كل عاقل يعنيه ولا يبالي معه بذلك الضرر لانه لا نسبة له بالضرر الآخر واما التنافي الذي ذكر فإنما يلزم لو قلنا باجتماع كونه تبعا واصلا معا ولسنا نقول به بل هو تبع مالم يعقل ويقر مختارا فإذا عقل واقر مختارا نقول انقطعت تبعيته في حق هذا الحكم وبقي اصلا وفي المبسوط منع المضادة واجاز احتماعهما كالمرأة تسافر مع الزوج تكون مسافرة تبعا له حتى إذا لم تنو السفر تكون مسافرة ولو نوته كانت مسافرة مقصودا وتبعا فجعلهما امرين يتأيد أحدهما بالآخر قال المصنف ولهم في الردة يعني الشافعي وزفر وأبا يوسف إنها مضرة محضة بخلاف الإسلام على اصل أبي يوسف لانه تعلق به اعلى المنافع ودفع اعظم المضار ولأبي حنيفة ومحمد ما قلنا من إنها موجودة حقيقة بوجود حقيقتها من الانكار والاقرار به ولا مرد للحقيقة فإن قيل لا يلزم من اعتبار الحقيقة وعدم ردها في الإسلام