تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثله في الردة لما في ذلك من النفع وفي الردة من الضرر إلا ترى انه يصح منه قبول الهبة ولا يصح منه الهبة الجواب أن حقيقة الداخلة منه في الوجود إذا كانت مما يقطع يه بالعلم أو الجهل فهي التي لا يمكن عدم اعتبارها كالإيمان والردة فانه لا يمكن أن يجعل عارفا إذا علم جهله بالكفر ولا جاهلا إذا علم علمه بالأيمان فلا بد من اعتبارها بعد وجودها وصار كما جعل مفطرا ولم يجعل صائما وكذا إذا صلى ثم افسدها فأما إذا كانت مما لا يقطع فيها بذلك بل هي دائرة بين علمه بالمصلحة وجهله بها فلا تصح منه لأنا لم نتيقن بالمصلحة في نفس الأمر وذلك كالهبة فإنه جاز فيه كونه علم المصلحة لما علمه من حسن الجزاء عليها بالضعف وجاز كونه جاهلا في ذلك بأن لم تكن جالبة لذلك فمنعناها بخلاف القبول فإنا علمنا علمه بالمصلحة فلا نجعله جاهلا بها وإذا ثبت أن الحقائق بعد العلم بثبوتها لا ترد لزم ضررها بالضرورة إلا ترى انا اتفقنا على جعله مرتدا إذا ارتد ابواه ولحقا به بدار الحرب مع ما فيه من الضرر قوله إلا انه أي الصبي المرتد يجبر علي الإسلام لما فيه من النفع المتيقن ودفع اعظم المضار ولا يقتل وهذه رابعة اربع مسائل لا يقتل فيها المرتد احداها الذي كان اسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ مرتدا ففي القياس يقتل كقول مالك والشافعي وفي الاستحسان لا يقتل لأن إسلامه لما ثبت تبعا لغيره صار شبهة في إسقاط القتل عنه وإن بلغ مرتدا الثانية إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتدا ففي القياس يقتل وبه قال مالك وأحمد وفي الاستحسان لا يقتل لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة اسلامه في الصغر والثالثة إذا ارتد في صغره والرابعة المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتل استحسانا لان الحكم بإسلامه من حيث الظاهر لان قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الإعتقاد فيصير شبهة في اسقاط القتل وفي كل ذلك يجبر على الإسلام ولو قتله قاتل قبل أن يسلم لا يلزمه شيء ذكر الكل في المبسوط ولها خامسة وهو اللقيط في دار الإسلام محكوم بإسلامه ولو بلغ كافرا اجبر على الإسلام ولا يقتل كالمولود بين المسلمين إذا بلغ كافرا وقال المصنف في وجه عدم قتله لانه أي القتل عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم وبين أن الكلام كله في الصبي الذي يعقل الإسلام وفي المبسوط زاد كونه بحيث يناظر ويفهم ويفحم واعترض جماعة من الشارحين قول المصنف مرحمة عليهم بأنه يعذب في الاخرة مخلدا فليس بمرحوم ونقل ذلك عن الاسرار والمبسوط وجامع التمرتاشي رحمه الله واحال التمرتاشي هذه الرواية إلى التبصرة فالاولى في التعليل ما في المبسوط من انه لا يقتل لاختلاف العلماء في صحة اسلامه ولفظه في المبسوط في هذه المسألة فإذا حكم بصحة ردته بانت

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٩٧