تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما ما عن الحسن انه اسلم وهو ابن خمس عشرة سنة فلم يوافقه أحد عليه سوى رواية عن أحمد لم تصح بل الصحيح عنه انه اسلم وهو ابن ثمان سنين قال ابن الجوزي استقراء الحال يبطل رواية الخمس عشرة لانه إذا كان له يوم البعث ثمان سنين فقد عاش معه ثلاثا وعشرين سنة وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثين سنة فهذه مقاربة الستين وهو الصحيح في مقدار عمره ثم اسند عن جعفر أحمد النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثين سنة فهذه مقاربة الستين وهو الصحيح في مقدار عمره ثم اسند عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قتل علي رضي اللهعنه وهو ابن ثمان وخمسين سنة قال فمتى قلنا انه كان يوم اسلامه ابن خمس عشرة سنة صار عمره ثمانيا وستين ولم يقله أحد واخرج البخاري في تاريخه عن عروة قال اسلم علي وهو ابن ثمان سنين وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق ابن اسحاق أنه أسلم وهو ابن عشر سنين وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة وقال صحيح على شرط الشيخين قال قال الذهبي هذا نص عليه أنه أسلم وله أقل من عشر سنين بل نص على أنه أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان سنين وما ذكر الثعالبي وغيره في اتفاق الاعمال من أن كلا من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عاش ثلاثا وستين سنة يقتضي أن عمره حين اسلم كان عشر سنين وهو ما تقدم من رواية الحاكم من طريق ابن اسحاق قال صاحب التنقيح ولأنه صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على ابن صياد وهو غلام لم يبلغ وقد يقال تصحيحه صلى الله عليه وسلم اسلامه أن أريد في احكام الاخرة فمسلم وكلامنا في تصحيحه في احكام الدنيا والاخرة حتى لا يرث اقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم صححه في حق هذه الأحكام بل في العبادات فإنه كان يصلي معه على ما هو ثابت ونحو ذلك نعم لو نقل من قوله صلى الله عليه وسلم صححت اسلامه امكن أن يصرف اليه باعتبار الجهتين لكن لم ينقل ذلك وقد أورد هذا السؤال على خلاف هذا الوجه وعلى ما ذكرنا هو الوجه قيل ومن اقبح القبائح أن لا يسمى مسلما مع اشتغاله بتعلم القرآن وتعليمه والصلاة قيل والعجب من الشافعي كيف يصحح اختياره لأحد ابويه عند الفرقة مع ظهور انه إنما يختار من يطلق عنانه إلى اهويته من اللعب وغيره ولا يصحح اختياره المقطوع بخيريته فإن قال هو غير مكلف قلنا إنما يلزم ذلك إذا قلنا بوجوبه عليه قبل البلوغ كما عن أبي منصور و المعتزلة وانه يقع مسقطا للواجب لكنا إنما نختار انه يصح لتترتب عليه الأحكام الدنيوية والاخروية ثم إذا بلغ لزمه فلو ارتد بعد البلوغ اجبر على الإسلام بالحبس لا بالقتل بخلاف المسلم بالغا وعند أحمد ومالك يقتل أن لم يعد إلى الإسلام قال المصنف ولانه اتي بحقيقة الإسلام وهو التصديق والاقرار معه والتصديق الباطني يحكم به للاقرار الدال عليه على ما عرف من تعليق الأحكام المتعلقة بالباطن به وإذا كان قد اتى به فقد دخلت حقيقة الإيمان قائمة به في الوجود فكيف يصح أن يقال لم تدخل ولم يتصف مع الدخول والاتصاف فإن قال الإيمان الذي انفيه منه هو المعتبر فما دخل في الوجود لا أنفيه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٩٥