تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاثة والولاء والمكاتبة أي بدل الكتابة للمرتد الذي اسلم لانه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ وهو القضاء بالعبد له وإلى نقل الملك إلى الاب لان المكاتب لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك فجعل كأن الابن وكيل عنه فإنه لما لحق بدار الحرب كان كأنه سلط ابنه على التصرف في ماله وحقوق العقد ترجع إلى الموكل في الوكالة بالكتابة والولاء لمن يقع العتق عنه فلذا كان الولاء للمرتد الذي عاد مسلما بخلاف ما إذا كان أدى بدل الكتابة إلى الابن فإن الولاء حينئذ يكون للابن قوله وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال اسلامه خاصة عند أبي حنيفة وقالا في مال اكتسبه في الردة والاسلام إما أن الدية في ماله ولأن العواقل لا تعقل المرتد ولا لان تحملهم العقل باعتبار نصرتهم اياه التي بها يقوي على الجرأة ولا نصرة منهم للمرتد واما انها عنده في كسب الإسلام فقط فلأنه لا يملك غيره عنده وعندهما يملك الكل فيكون ما لزمه من الكل وعلى هذا إذا غصب مالا فأفسده يجب ضمانه في مال الإسلام وعندهما في الكل وعلى هذا لو لم يكن له كسب الإسلام واكتسب في الردة تهدر الجناية عند أبي حنيفة خلافا لهما وقوله وماله المكتسب ماله مبتدأ والمكتسب خبره والاولى في مثله الاتيان بضمير الفصل لرفع توهم الصفة إلا انه تركه للاهتداء اليه لفساد المعنى على الصفة وجناية العبد والامة والمكاتب المرتدين كجنايتهم في غير الردة لأن الملك فيهما قائم بعد الردة والمكاتب يملك اكسابه في الردة فيكون موجب جنايته في كسبه والجناية على المماليك المرتدين هدر قوله وإذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك القطع أو لحق

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٨٨