تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محتاج إلى دليل التخصيص ويمكن كونه دلالة الإجماع على ارث المسلمين ماله إذا لم يكن وارث لان ذلك لاسلامهم على ما قدمناه فارجع اليه وهذا كله بناء على كونه إذا جاءت به لستة اشهر أو اكثر يحكم بأن العلوق بعد الردة والوجه انه متى جاءت به امته النصرانية لمدة يتصور العلوق فيها في حالة الإسلام يجب أن يعتبر العلوق فيها وهذا يمكن إذا جاءت به لأقل من سنتين بلحظة لأنه احوط للحكم بالإسلام لأنه على هذا الاعتبار يعلق مسلما ويرثه وان كان خلاف المذهب كالذي جاءت به لأقل من ستة اشهر إلا أن على هذا لو جاءت به لتمام سنتين فصاعدا لا يرث قوله وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر المسلمون على ذلك المال فهو فيء باجماع الأئمة الأربعة وانما يخالف الأئمة الثلاثة فيما كان في دار الإسلام من الباقي من ماله على ما تقدم انه عندهم محفوظ له إلى أن يظهر موته فيصير فيئا ولا يشكل كون ماله فيئا دون نفسه فإن مشركي العرب كذلك وان لحق ثم رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فحكم الورثة فيه حكم مالك مال استولى عليه الكفار ثم ظهر عليه فوجده مالكه وهو انهم أن وجدوه قبل القسمة رد عليهم وان وجدوه بعدها اخذوه بقيمته أن شاؤوا ولو كان مثليا فقد تقدم انه لا يؤخذ لعدم الفائدة ثم جواب هذا الكتاب اعني = الجامع الصغير وهو ظاهر الرواية لا يفصل بين أن يكون عوده وأخذه المال بعد القضاء بلحاقه أو قبله إما إذا كان بعد القضاء باللحاق فظاهر لانه تقرر الملك للورثة ثم استولى عليه الكافر واحرزه بدار الحرب واما إذا عاد قبله كان عوده واخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود ويؤكده فيقرر موته وما احتيج إلى القضاء باللحاق لصيرورته ميراثا إلا ليترجح عدم عوده فيتقرر اقامته ثمة فيتقرر موته فكان رجوعه وأخذه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء وفي بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة والوجه ظاهر الرواية قوله وإذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضى به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة خلافا للأئمة

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٨٧