تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم جاء مسلما ومات منه فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة فيهما إما الأول وهو وجوب نصف الدية فيما إذا مات فلأن القطع وان وقع على محل معصوم لكن السراية التي بها صار القطع قتلا حلت المحل بعد زوال عصمته فأهدرت إذ لو لم تهدر وجب القصاص في النفس للعمد وايضا صار اعتراض زوال العصمة شبهة في سقوط القصاص في اليد وإذا اهدرت السراية وجب دية اليد لان هذا القدر وقع زمن العصمة واقل ما فيه دية اليد بخلاف ما لو قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك القطع فإنه لا يجب الضمان اصلا لأن القطع وقع في وقت لا قيمة لها فيه وهو وقت الردة فكانت هدرا والهدر لا يلحقه الاعتبار أما المعتبر فقد يلحقه الاهدار بالابراء فكذا بالردة واما الثاني وهو وجوب نصف الدية إذا لحق ثم عاد مسلما فمات من القطع قال المصنف ومعناه إذا قضى بلحاقه فإنه صار ميتا تقديرا بالقضاء باللحاق والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى على إنها قتل لانه ما ثبت سراية بعد انقطاع حكم القطع فوجب الاقتصار على موجب القطع الواقع في حال العصمة من حيث هو قطع لا قصاص فيه وفي ذلك نصف دية النفس فوجب للورثة واما إذا لم يقض بلحاقه حتى عاد مسلما فمات فهو على الخلاف الذي نبينه قال شمس الأئمة الصحيح انه على الخلاف وقال فخر الإسلام لا نص فيه ثم قال وهو على الاختلاف ويريد بقوله الذي نبينه ما يذكر من أن على قول محمد يجب نصف الدية وعلى قولهما دية النفس كاملة فيما تلى هذه وهي قوله وان لم يلحق أي المقطوع يده مسلما إذا ارتد ثم اسلم فمات من القطع من غير تخلل لحاق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف على القاطع دية كاملة استحسانا وعند محمد وزفر في جميع ذلك يعني الصور الأربعة وهي ما إذا قطعت يده مسلما فارتد ومات على ردته أو ارتد ثم اسلم بلا لحاق أو ارتد ولحق بعد القضاء أو قبله ثم عاد فأسلم نصف الدية قياسا ووجهه أن اعتراض الردة اهدر السراية حتى لو قتله قاتل لا شيء عليه فإذا اسلم بعد ذلك لا ينقلب

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٨٩