تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أنه لا يستقر لحاقه إلا بالقضاء وما لم يستقر لا يورث فتكون أمهات اولاده ومدبروه على حالهم ارقاء وما كان عليه من الديون المؤجلة لا تحل بل تكون إلى أجلها لعدم تقرر الموت وصار كالعبد إذا أبق بعد البيع قبل القبض ثم عاد أن كان بعد القضاء بالفسخ لا يبطل القضاء بالفسخ وان عاد قبله جعل الاباق كأن لم يكن قوله وإذا وطئ المرتد جارية نصرانية أو يهودية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لستة اشهر أو اكثر ولو إلى عشر سنين منذ ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه وثبت لامه حق أمية الولد ولا يرثه فإن كانت الجارية مسلمة ورثه الابن أن مات المرتد على ردته أو لحق بدار الحرب إما صحة الاستيلاد من المرتد فلما قلنا انه لا يفتقر إلى حقيقة الملك حتى صح استيلاد الاب جارية الابن والعبد المأذون جارية من تجارته ذكره أبو الليث في شرح الجامع الصغير وأما أنه لا يرثه فلأن الام إذا كانت يهودية أو نصرانية يجعل الولد تبعا للمرتد لا لأمه لقرب المرتد إلى الإسلام للجبر عليه والظاهر أنه لا يؤثر القتل على العود فصار الولد في حكم المرتد والمرتد لا يرث المرتد ولا غيره وأما إذا كانت الأمة مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لأنها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد ولا يقال لم لم يجعل تبعا للدار فيما إذا كانت الأم نصرانية لأنه إنما يجعل تبعا للدار إذا لم يكن معه أحد أبويه بأن يسبى وليس معه أحدهما أو يلتقط في دار الإسلام ولا يظن أن هذا ينتقض بما إذا ارتد الابوان المسلمان ولهما ولد صغير ولد قبل ردتهما فإنه يبقى مسلما مع وجودهما لأن الحكم بإسلامه في هذه الصورة ليس لتبعية الدار بل لأنه كان حين ولد مسلما فيبقى على ما كان عليه بخلاف مسألة الكتاب لأنه لم يسبق للولد حكم الإسلام إذا لم يوجد في زمن اسلامهما وتقييد المسألة بما إذا جاءت به لستة اشهر فصاعدا احترازا عما إذا جاءت به لأقل من ستة اشهر فإنه يرثه إذا مات أو لحق أو قتل على ردته وذلك للتيقن بحصول العلوق في حالة اسلام أبيه المرتد فكان الولد مسلما والمسلم يرث المرتد وفي الفوائد الظهيرية ما ذكر في الكتاب أن الارث يستند إلى حالة الإسلام فيكون توريث المسلم من المسلم فيما اكتسبه في حالة الردة يضعف بهذه المسألة لأن الولد يعني ولد الأمة المسلمة هناك لم يكن موجودا حال الإسلام ومع هذا يرث فعلم أن الصحيح ما رواه محمد عن أبي حنيفة أن من كان وارثا عند موته سواء كان موجودا وقت الردة أو حدث بعدها انتهى وقد قدمنا انه اصح من قول شمس الأئمة وعلى هذا فيكون تخصيصا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر بالكافر الاصلي إلا انه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٨٦