لزم لتقرره بقطع الاحتمال أي احتمال عوده أي اللحاق لا يوجب احكام الموت إلا إذا كان مستقرا وهو أمر غير معلوم فبالقضاء به يتقرر وعند أبي يوسف يعتبر كونه وارثا وقت القضاء حتى لو كان من بحيث يرث وقت الردة كافرا أو عبدا ووقت القضاء مسلما معتقا ورث عند أبي يوسف لا عند محمد وهذا لأنه أي اللحاق إنما يصير موتا بالقضاء لانه بمجردة غيبة فتقررها بالقضاء به وبتقرره يصير موتا والارث يعتبر عند الموت وقدمنا تمام وجهي القولين والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف في المرتد وعلى الأحكام التي ذكرناها من عتق مدبريها وحلول ديونها قوله وتقضي ديونه التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام وديونه التي لزمته في حال ردته مما اكتسبه في حال ردته وعلى هذا فإن فضل من كسب الإسلام عن ديون الإسلام شيء ورثته الورثة وألا لا يرثون شيئا ولو فضل عن ديون الردة شيء من كسب الردة عند أبي حنيفة انه لا يورث لانه لا يورث كسب الردة قال المصنف رحمه الله وهذا التفصيل المذكور رواية عن أبي حنيفة قيل رواها زفر عنه ولم ينسب الكرخي هذا إلى أبي حنيفة بل قال وقال زفر والحسن ما لحقه في حال الإسلام إلى آخره وعنه انه يبدأ بكسب الإسلام فيقضي منه الدينان جميعا فإن وفي فكسب الردة فيء لجماعة المسلمين ولا يرث الورثة شيئا في هذه الصورة إلا أن يفضل عن كسب الإسلام شيء عن الديتين فإن لم يف كمل من كسب الردة وهذه رواية الحسن بن زياد عنه وعنه على عكسه وهو أن يقضي الدينان جميعا من كسب الردة فإن وفي بالديون ورثت الورثة كسب الاسلام كله وان لم يف كمل من كسب الإسلام وورثت الورثة ما فضل أن فضل شيء وهذه رواية أبي يوسف عنه وجه الأول وهو التفصيل أن المستحق بالسببين وهو دين الإسلام ودين الردة مختلف وحصول كل من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضي كل دين من الكسب الذي حصل به ليكون الغرم بالغنم وجه الثاني وهو رواية الحسن أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه ومن شروط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث وهو مقدار