ونقل ما اكتسبه في دار الإسلام إلى ورثته المسلمين باتفاق علمائنا الثلاثة وكذا ما اكتسبه في ايام ردته على قولهما كما مر ولا يفعل شيء من ذلك ما كان مقيما في دار الإسلام واما ما اوصى به في حال اسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره إنها تبطل مطلقا من غير فرق بين ما هو قربة وغير قربة ومن غير ذلك خلاف وذكر الولوالجي أن الاطلاق قوله وقولهما أن الوصية بغير القربة لا تبطل لان لبقاء الوصية حكم الابتداء وابتداء الوصية بغير القربة بعد الردة عندهما تصح وعند أبي حنيفة تتوقف فكذا هنا قيل وأراد بالوصية بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية وقال الطحاوي لا تبطل فيما لا يصح الرجوع عنه وحمل اطلاق محمد لبطلان الوصية على وصية يصح الرجوع عنها ووجه البطلان مطلقا أن تنفيذ الوصية لحق الميت ولا حق له بعد ما قتل على الردة أو لحق بدار الحرب فكان ردته كرجوعه عن الوصية فلا يبطل مالا يصح الرجوع عنه كالتدبير لان حق العتق ثبت للمدبر وبهذا عرف معنى تقييد الطحاوي الذي ذكرناه آنفا وقال الشافعي ومالك وأحمد يبقى ماله موقوفا ويحفظه الحاكم إلى أن يظهر موته ثمة أو يعود مسلما فيأخذه لأنه أي اللحاق نوع غيبة فأشبه الغيبة في دار الإسلام وهذا لأن الدار عندهم واحدة ولنا انه باللحاق صار من أهل الحرب وهم اموات في حق احكام الإسلام لانقطاع ولاية الزام احكامه عنهم كما هي منطقعة عن الموتة بخلاف الغيبة في بلدة أخرى من دار الإسلام فإن أحكام الإسلام وولاية الزامنا ثابتة فيها فلا يلحق بذلك وإذا صار اللحاق كالموت لا أنه حقيقة الموت لا يستقر حتى يقضي به سابقا على القضاء بشيء من هذه الأحكام المذكورة في الصحيح لا أن القضاء بشيء منها يكفي بل يسبق القضاء باللحاق ثم تثبت الأحكام المذكورة ولكونها كالموت قلنا إذا لحقت الحربية فلزوجها أن يتزوج بأختها قبل انقضاء عدتها ولأنه لا عدة على الحربية من المسلم لأن في العدة حق الزوج وتباين الدارين مناف له ولو سبيت أو عادت مسلمة لم يضر نكاح اختها لان العدة بعد أن سقطت لا تعود ثم المعتبر في كون الوارث وارثا عند اللحاق في قول محمد لأنه السبب والقضاء إنما