تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما عليه من الدين فيقدم الدين مطلقا عليه أما كسب الردة فليس مملوكا له لبطلان أهلية الملك بالردة عند أبي حنيفة فلا يقضي دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر فحينئذ يقضى منه فإن قيل كيف يقضى منه وهو فيء عنده غير مملوك له بل لجماعة المسلمين أجاب فقال لا بعد في هذا فإن الذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ومع ذلك إن كان عليه دين يقضى منه أولا وما فضل يكون للمسلمين فكذلك هاهنا قال في المبسوط وعلى هذا لا ينفذ تصرفه في الرهن وقضاء الدين من كسب الإسلام وجه الثالث وهو رواية أبو يوسف أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه بمعنى انه ما تعلق به حق الغير كما يتعلق في مال المريض وإلا فهو قد ذكر أن أملاكه تزول غير انه لا يلزم من كونه خالص حقه كونه ملكا له ألا ترى أن كسب المكاتب خالص حقه وليس ملكه وإذا كان خالص حقه كان قضاء دينه منه أولى إلا إذا لم يف فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه قال في المبسوط وعلى هذا نقول عقد الرهن كقضاء الدين فإذا قضى دينه من كسب الردة أو رهنة بالدين فقد فعل عين ما كان يحق فعله فهذه ثلاث روايات عن

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٨١