تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت موته فقط هذا واشتراط قيام العدة يقتضي إنها موطوءة فلا ترث غير المدخولة وهو كذلك وذلك أن بمجرد الردة تبين غير المدخولة لا إلى عدة فتصير اجنبية ولما لم تكن الردة موتا حقيقيا حتى أن المدخولة إنما تعتد فيها بالحيض لا الاشهر لم ينتهض سببا للإرث إذا لم يكن عند موت الزوج أو لحاقه اثر من آثار النكاح لأن الارث وان استند إلى الردة لكن يتقرر عند الموت وبهذا ايضا لا ترث المنقضية عدتها قوله والمرتدة كسبها لورثتها لانه لا حراب منها إذ المرأة لا حراب منها سواء كانت كافرة اصلية أو صارت كافرة فلم يوجد سبب الفيء وهو سقوط عصمة نفسها المستتبعة لسقوط عصمه مالها فيبقى كل من كسبي اسلامها إسلامها وردتها على ملكها فيرثهما ورثتها بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله فان كسبه في الردة فيء لكونه محاربا في الحال أو في المآل باللحاق فلا يملكه لكونه مال حربي مقهور تحت ايدينا فلا يورث قوله ويرثها زوجها المسلم إذا كانت ارتدت وهي مريضة فماتت من ذلك المرض أو لحقت بدار الحرب مع ذلك المرض لانها قصدت الفرار من ميراث الزوج بعد ما تعلق حقه بمالها بسبب مرضها بخلاف ما لو ارتدت وهي صحيحة فإنها بردتها هذه لم تبطل له حقا متعلقا بمالها وهذا التقرير فيه جعل ردتها كطلاقه فردتها في مرضها كطلاقه في مرضه وردتها في صحتها كطلاقه في صحته وبه لا يكون فارا إذا عرض له موت وهي في العدة بخلاف ما قررناه في جانب الرجل فإن بردته في صحته ترث إذا عرض له موت فلو جعلت ردته كطلاقه بائنا كان مطلقا في صحته وعروض الموت للمطلق في صحته لا يوجب له حكم الفرار فلذا جعلنا ردته كمباشرته لسبب مرض موته ثم بإصراره جعل مطلقا في مرضه فإذا مات ثبت حكم الفرار قوله وان لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وامهات اولاده وحلت ديونه المؤجلة

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٧٨