تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما إذا اسلم لانه تعذر استيفاؤه لان المسلم لا يجب اذلاله بل يجب توقيره وأنت تعلم أن كونها وجبت عوضا وكون المتحصل منها اعواضا خلاف ما تقدم وأنه بقول الشافعي اليق فان أريد بالاعواض الاجزية الواقعة عقوبة تم عليهما وجه أبي حنيفة القائل والعقوبات تتداخل حتى قلنا يتداخل كفارات الافطار في رمضان مع إنها عقوبة وعبادة غير أن المرجح فيها جهة العقوبة فكيف بالعقوبة المحضة والجزية عقوبة محضة وقوله ولهذا الخ استيضاح على إنها عقوبة يعني لو بعث بها على يد نائبة منه في اصح الروايات بل يكلف أن يأتي بها بنفسه فيعطي قائما والقابض جالس وفي رواية ياخذ بتلبية وهو ما يلي صدره من ثيابه ويقول اعط الجزية يا ذمى وقبولها من النائب يفوت المأمور به من اذلاله عند اعطاء قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ووجه اخر إنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل يعني عن القتل في المستقبل والنصرة في المستقبل لان القتل إنما يستوفي لحراب قائم في الحال لا لحراب ماض وكذا النصرة في المستقبل لان الماضي وقعت الغنية عنه بانقضائه فانقطعت الحاجة فيه إلى شيء من الاشياء وفي المبسوط ولان المقصود ليس هو المال بل استذلال الكافر واستصغاره وهذا المقصود يحصل باستيفاء جزية واحدة ثم قول محمد في الجامع وجاءت سنة أخرى حملة بعض المشايخ على مضى السنة مجازا

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٦