فقال الوجوب بآخر السنة فلابد من المضي ليتحقق الإجماع في الحولين أو في الجزيتين فتتداخل وعند البعض هو مجرى على حقيقة وهو أن يراد دخول أول السنة فان مجيء الشهر بمجيء اوله ومجيء السنة بمجيء اولها والاصح هو هذا فالوجوب عندنا باول السنة وعند الشافعي رحمه الله في اخره اعتبارا بالزكاة ولنا أن ما وجبت الجزية بدلا عنه وهو النصرة والقتل لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه من أن القتل إنما يستوفي لحراب قائم في الحال دفعا للضرر عن المسلمين وبدلا من الحول ليتحقق الاسنماء فلم تجب قبله لعدم اتصافه بذلك قبله ثم اقيم الحول مقام النماء لانه الممكن منه فصار المال به ناميا تقديرا $ فصل لما كانت هذه الأحكام تتعلق بالذمى باعتباره غيره وما مضى باعتبار نفسه قدم تلك قوله ولا يجوز احداث بيعه بكسر الباء ولا كنيسة في دار الإسلام وهما متعبدا اليهود والنصارى ثم غلبت الكنيسة لمتعبد اليهود
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي