العصمة فهي ثابتة بالآدمية على ما تقدم من ثبوتها ضرورة تمكنه من فعل ما كلف به أو لظهور خلافه منه فلا يكون ثبوتها بقبول الجزية وقوله بدلا عن السكنى قلنا أن الذمى يسكن ملك نفسه فلا تكون اجرة ولانه بعقد الذمة صار من أهل الدار فلا يؤخذ منه بدل تمكنه من الاقامة بها والاحسن ترك الكلام في ابطال الأمرين فان العصمة الاصلية زالت بالكفر وهذه عصمة متجددة بالجزية ويكفي ما ذكرنا من دلالة إنها عقوبة جزاء ثم تثبت العصمة معها لتمكن اقامتها وهذا لانها عقوبة مستمرة لاستمرار السبب وهو كفره الداعى إلى حرابته ولا يتمكن من اقامة هذه العقوبة على الاستمرار إلا بعصمته فان اجتمعت عليه الحولان تداخلت أي الجزية انث فعل الحولين لتأويله بالسنتين ولا داعى إلى ذلك من أول الأمر أو يتقدير مضاف أي جزية حولين ولفظ القدورى فيما ذكره الاقطع وان اجتمع عليه حولان وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ منه وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يؤخذ منه فان مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قلولهم جميعا وكذا ان مات في بعض السنة إما مسئلة الموت فقد ذكرناها وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف فإذا مضت سنون لم يؤخذ منه خراج عنده وعندهما يؤخذ منه ما مضى وقيل لا تدخل فيؤخذ ما مضى بالاتفاق لهما في الخلافية وهي تداخل الجزية أن الخراج أي الجزية لانها خراج الرأس وجب عوضا والاعواض إذا اجتمعت وامكن اسيفوها على الوجه المأمور به تسوفي وقد امكن فيما نحن فيه بعد توالى السنين لانه ما دام كافرا امكن استيفاؤه على وجه الصغار والاذلال له