صحه بيعه منه كما لا يصح بيع الوكيل من موكله ما وكله بشرائه لأنه ماله وتصرفه فيه جائز ومن وجة آخر هو مال المضارب حتى أذا اشترى لا يجوز حجر رب المال عليه في البيع ولو اشترى المضارب جاريه لا يجوز لرب المال وطؤها وأن لم يكن في المال ربح فاعتبر البيع الثاني عدما في نصف الربح الذي هو حصة رب المال بمثل ما ذكرنا في التي قبلها فيبيعه على أقل الثمنين للاحتياط وعلى حصة المضارب من الربح لأن المضارب في ذلك المقدار بمنزلة الآجنبي فلا يهتم فيه ولو اشتريا سلعة فاقتسماها فأراد أحدهما أن يبيع نصيبه مرابحه على حصة من الثمن أن كانت القسمة استيفاء مخصا كالكيلي والوزني والعددي المتقارب جاز بيعه مرابحه وأن كانت مبادلة كالأشياء المتفاوته لم يجز بيعه مرابحه لابتنائه على التقويم وهو ممتنع في المرابحه كما ذكرنا قوله ومن اشترى جاريه فاعورت أي من غير صنع أحد بل بآفة سماويه أو بصنعها بنفسها يبيعها مرابحه ولا يبين أنه اشتراها بذلك الثمن وليس بها هذا العور و كذا لو وطئها وهي ثيب ولم ينقصها الوطء وهذا لأن الأوصاف لا يقابلها جزء من الثمن لأنها تابعه ما لم تكن مقصوده بالإتلاف ولهذا لو فاتت قبل التسليم إلى المشتري بعد العقد لا يسقط شئ من الثمن وكذا منافع البضع لا يقابلها الثمن وعن أبي يوسف في الفصل الأول وهو ما إذا اعورت الجاريه
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي