تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو حنيفه يقول ما يحصل لكل من هؤلاء كأنه للآخر من وجه ولهذا لا تقبل شهادة أحدهم للآخر وتجري المسامحة بينهم فكان الاحتياط فيما ذكرنا ثم القيد المذكور وهو كونه مديونا بما يحيط برقبته مصرح به في الجامع من روايه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفه والمشايخ في تقرير هذه المسئلة منهم من ذكره كقاضيخان ومنهم من لم يقيد بالمحيط كالصدر الشهيد فقال عبد مأذون عليه دين محيط برقبته أو غير محيط ومنهم من لم يذكر الدين أصلا كشمس الأئمة في المبسوط فقال إذا اشترى من أبيه أو أمه أو مكاتبة أو عبده ولا شك أن ذكره وعدمه في الحكم المذكور سواء بل إذا كان لا يرابح إلا على الثمن الأول فيما إذا كان عليه دين محيط مع أنه أجنبي من كسبه فلأن لا يربح إلا عليه فيما إذا لم يكن عليه دين أولى لأنه حينئذ لا ينعقد العقد الثاني اصلا إنما يبيع ماله من نفسه أو يشتريه وإنما فائدته لثبوت صحة العقد الثاني وعدمه والحكم المذكور على التقديرين لا يختلف ولو اشترى من شريكه سلعة أن كانت ليست من شركتهما يرابح على ما اشترى ولا يبين وأن كانت من شركتهما فإنه يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول نحو أن تكون السلعة اشتريت بألف من شركته 6 ما فاشتراها أحدهما من صاحبه بألف ومائتين فإنه يبيعها مرابحه على الف ومائة لأن نصيب شريكه من الثمن ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسائه فيبيعها على ذلك ومنه مسئلة الكتاب التي ذكرها بقوله واذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب 4 المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحه باثني عشر ونصف لأن هذا البيع وأن قضى بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع أنه اشترى ماله بماله وهو وجه المنع لزفر لكنا أجزناه لما فيه من فائده استفاده ولاية التصرف وهو المقصود بعد ما كانت منتفيه لأنقطاع ولاية التصرف عنه بالتسليم إلى المضارب والانعقاد يتبع الفائده ففيه شبهة العدم الا ترى أنه أي المضارب وكيل عنه أي عن رب المال في البيع الاول من وجه وذلك يمنع

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٠٤