أنه لا يبيع مرابحة من غير بيان كما إذا احتبس بفعله وهو قول الشافعى وزفر والاحتباس بفعله محل الاتفاق كما ذكره بقوله وأما إذا فقأ عينها بنفسه أوفقأها أجنبى بأمر المشترى أو بغير أمره فأخذ أرشها لم يبعها مرابحة حتى يبين والتقييد بفقء المشترى والأجنبى إحتراز عما لو فقأت عينها بنفسها فإنه كما بالآفة السماوية لأنه هدر فلا يكون المشترى حابسا شيئا وأخذ الأرش ليس بقيد بل إذا أعورها الأجنبي لا يرابح إلا ببيان لتحقق وجوب الضمان والفرق لنا أنه صار مقصودا بالإتلاف فخرج عن التبعية بالقصدية فوجب اعتباره فيقابل ببعض الثمن وكذا إذا وطئها وهى بكر لأن العذرة جزء من العين يقابلها الثمن وقد حبسها و من هذا لو اشترى ثوبا فأصابه قرض فأر أو حرق نار أو طعاما فتغير يبيعه مرابحة من غير بيان وقرض بالقاف وذكر أبو اليسر بالفاء ولو تكسر الثوب بطيه ونشره لزمه البيان لأنه بفعله قال الفقيه أبو الليث وقول زفر أجود و به نأخذ واختياره هذا حسن لأن مبنى المرابحة على عدم الخيانة وعدم ذكره أنها انتقصت إيهام للمشترى أن الثمن المذكور كان لها ناقصة والغالب أنه لو علم أن ذلك ثمنها صحيحة لم يأخذها معيبة إلا بحطيطة وقد ذكر أول الباب أن سبب شرعية المرابحة اعتماد الغبى أن الثمن قيمتها حيث اشترى من له خبرة به فيطيب قلبه بشرائها به مع زيادة ربح لظنه أنه قيمتها وهذا يبين أنه لا يروم شراءها إلا بقيمتها كى لا يغبن وأنه لو علمه لم يرض فكان سكوته تقريرا له وقريب من هذا ما روى هشام عن محمد أن ذلك إذا نقصه العيب شيئا يسيرا فإن نقصه قدرا لا يتغابن فيه لا يبيعه مرابحة يعنى بلا بيان لكن قولهم هو كما لو تغير السعر بأمر الله تعالى فإنه لا يجب عليه أن يبين أنه اشتراه
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي