رضي المشتري به وقد علم يجوز ولو كان لحق الشرع لم يجز بتراضيهما كما في الربا لو رضيا به وأورد على هذا ما لو وهب له ثوب فباعه بعشرة ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحه بعشرة وأجيب بأنه ممنوع في رواية وبتقدير التسليم فالبيع الثاني وأن كان يتأكد به انقطاع حق الواهب في الرجوع لكنه ليس بمال ولا تثبت هذه الوكاله إلا في عقد يجري فيه الربا وايضا ليس فيه معنى يزداد في الثمن بخلاف ما أذا باعه بثمن حال مرابحه بعد ما اشتراه بذلك الثمن مؤجلا لأنه معنى يزداد في الثمن وبخلاف ماإذا باعه بوصيف أو دابة أو عرض آخر ثم شتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة على عشرة لأنه عاد إليه بما ليس من جنس الثمن ولا يمكن طرحه لا باعتبار القيمة ولا مدخل لذلك في بيع المرابحة ولذا قلنا لو اشترى أشياء صفقة واحده بثمن واحد ليس له أن يبيع بعضها مرابحة على حصتها من الثمن لأن ذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة وتعيينها لا يخلوا عن شبهة الغلط خلافا للشافعي في ذلك وبخلاف ما لو تخلل ثالث لتأكيد الربح بالبيع من الثالث ووقع الأمن من البطلان به فلم يستفد المشتري الأول بالشراء الثاني تأكيد الربح وهنا بخلافة قوله وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين محيط برقبته فباعه من المولى بخمسة عشر فأنه أي المولى يبيعه مرابحه على عشرة وكذلك إذا كان المولى اشتراه بعشرة فباعه من العبد بخمسة عشر يجب أن يبيعه العبد مرابحه على عشرة لأن في هذا العقد أعني الذي جرى بين العبد والمولى وأن كان صحيحا لإفادته ما لم يكن من كسب العبد في كسبه ويسلم للمولى من كسبه مالم يكن سالما فله شبهة العدم لأن الحاصل للعبد لايخاو عن حق المولى ولهذا كان للمولى ان يستبقى ما في يده لنفسه ويقضي دينه من عنده وكذا في كسب المكاتب ويصير ذلك الحق حقيقة إذا عجز فرد في الرق فصار كأنه باع ملك نفسه من نفسه أو اشترى ملك نفسه لنفسه ولكن للفائده التي ذكرناها صححناه فظهر أنه جائز مع المنافي وهو كونه عبده المستلزم لكون المال له لولا الدين فاعتبر عدما في حكم المرابحه وبقي الاعتبار للعقد الأول وهو الكائن بعشرة فيصير كأن العبد اشتراه بعشرة لأجل المولى في الفصل الأول وهو ما إذا اشتراه العبد وباعه من المولى وكان بيعه أجل المولى في الفصل الثاني وهو ما أذا باعه لمولى من عبده فكان المعتبر الثمن الأول وهذه المسئلة بالاتفاق وكذا الجواب إذا كان المأذون مكاتب السيد بالاتفاق وقوله فاعتبر عدما في حكم المرابحه يفيد أنما اعتبر عدما للمرابحه لا لكونه معدوما من وجه وسببه أن المرابحه بيع أمانة تنفي عنه كل تهمة وخيانه والمسامحه جارية بين السيد وعبده ومكاتبة فيتهم بأنه اشتراه منه بزيادة أو باعه منه كذلك ولهذا قال أبو حنيفه اشترى شيئا من أبيه أو امه أو ولده أو اشترى هؤلاء منه لا يبيع واحد منهم مرابحة الا على الثمن الذي قام على البائع إلآأنهما خالفا في هذه فقالا يبيعه مرابحه على ما اشتراه من هؤلاء لتباين الأملاك والحقوق فكانا كالأخوين
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي