تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو يوسف ومحمد ينقض البناء ويقلع الغرس وتسترد الدار لهما أن حق الشفيع في الدار التى يستحق فيها الشفعة أضعف من حق البائع بيعا فاسدا في الاسترداد بدليل أنه يحتاج في ثبوت الملك له في الدار إلى القضاء ويبطل بالتأخير بعد العلم ولا يورث وحق هذا البائع في الاسترداد لا يتوقف على قضاء ولا يبطل بالتأخير ويثبت لورثته و الاتفاق على أن حق الشفعة الأضعف لا يبطل بالبناء والغرس فاقواهما وهو حق البائع أولى أن لا يبطل بهما فيثبت بدلالة ثبوته ولأبي حنيفة أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط البائع فينقطع به حق الاسترداد كالبيع والهبة بخلاف حق الشفيع فإنه وإن كان أضعف لم يوجد ما يبطله وهو تسليط على الفعل أعنى البناء فيعمل بمقتضاه وهو النقض والقلع ولهذا لا يبطل بالبيع والهبة أيضا

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٧١