تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل يأخذها من يد المشتري الثاني بالشفعة لأن البيع ليس بتسليط منه وهذه المسئله من المسائل التى أنكر فيها أبو يوسف الرواية لمحمد على الوجه المذكور في الجامع فقول المصنف وشك يعقوب رحمه الله في حفظ الرواية عن أبي حنيفة بذلك قالوا إنه شك في حفظ الرواية عنه لا في مذهبه يعني أن مذهبه معروف أنه لا ينقض البناء ولكن تجب القيمة على المشتري فإن محمد نص على هذا الاختلاف في كتاب الشفعة فإنه قال إذا بنى في الدار المشتراه شراء فاسدا فللشفيع الشفعة عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا شفعة فهذا دليل على أن الرواية عن أبي حنيفة ثابتة لأن حق الشفعة في الدار المبيعة بيعا فاسدا مبنى على انقطاع حق البائع في الاسترداد فلولا قوله بانقطاع حق الاسترداد بالبناء لم يوجب الشفعة فيها غير أن حكاية شمس الأئمة قول أبي يوسف لمحمد ما رويت لك عن أبي حنيفة أنه يأخذ قيمتها وانما رويت لك أنه ينقض البناء فقال بل رويت لي أنه يأخذ قيمتها صريح في الإنكار لا في الشك وصريح في أنه ينقل عن أبي حنيفة ما يوافق مذهبهما وعدم الخلاف وقول المصنف فإن حق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف معناه أن حق الشفعة وجودا وعدما مبنى على انقطاع حق البائع بالبناء وجودا وعدما فوجوده مبنى على عدمه وعدمه مبني على وجوده وعلى هذا فثبوته على الاختلاف بالجر وجماعة من الشارحين قالوا وثبوته بالرفع مبتدأ وعلى الإختلاف خبره وهو عطف على مبني والمعنى ثبوت حق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوت حق الشفعة على الخلاف فعنده يثبت حق الشفعة فهو قائل بأنه ينقطع وعندهما لا يثبت حق الشفعة فيثبت حق الاسترداد والأقرب أن الأوجه ثبوته بثبوت انقطاع حق البائع في الاسترداد والمعنى حق الشفعة مبنى على انقطاع حق البائع بالبناء

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٧٢