الفاسد اعتبارا بالعقد الجائز إذا تفاسخا فللمستأجر أن يحبس ما استأجره حتى يأخذ الأجرة التى دفعها للمؤجر وكذا المرتهن حتى يقبض الدين لأن هذه عقود معاوضة فتجب التسوية بين البدلين ولو مات البائع بيعا فاسدا أو المؤجر إجارة فاسدة أو الراهن أو المقرض كذلك فالذي في يده المبيع أو الرهن احق بثمنه من غرماء الميت لأنه مقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته إلا أن الرهن مضمون بقدر الدين والمشتري بقدر ما أعطى فما فضل فللغرماء بخلاف ما إذا مات المحيل وعليه دين ولم يقبض المحتال الدين أو الوديعة من المحال عليه فإنه لا يختص المحتال بدين الحوالة أو الوديعة مع أن دين المحيل صار مشغولا بحق المحتال كما في الرهن لأن الاخنصاص إنما يوجبه ثبوت الحق مع اليد لا مجرد الحق ولا يد للمحتال ثم أن كانت دراهم الثمن التى دفعها قائمة ياخذها المشتري بعينها لأنها تتعين في البيع الفاسد وهو الأصح خلافا لما ذكر أبو حفص أنها لا تتعين كما في البيع الصحيح وهو روايه كتاب الصرف وروايه أبي سليمان تتعين وهو الأصح لكن سيأتي ما يقوي روايه أبي حفص لأن البيع الفاسد بمنزلة الغصب والثمن في يد البائع بمنزلة المغصوب وان كانت مستهلكة قال المصنف رحمه الله تعالى له اخذ مثلها وكذا ذكر قاضيخان وذكر في الفوائد الظهيرية وفخر وفخر الإسلام وجماعة من شروح الجامع الصغير أنه يباع المبيع لحق المشتري فإن فضل شىء عما دفعه يصرف إلى الغرماء ولا شك أنه غير لازم لأن الواجب له بعد الاستهلاك مثل حقه المستهلك وهو الدراهم قوله ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري أو غرس فيها أشجارا فعليه قيمتها وانقطع حق البائع في استردادها بالبناء والغرس
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي